نائب رئيس محكمة النقض: القانون الدولي السبيل الوحيد لمحاسبة قتلة الثوار

كتبت - ندا عمر:

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، على صعوبة محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار بالقانون الجنائى المصري، وأن قواعد القانون الدولي هى التي يمكن بها محاسبة رموز النظام السابق، مشدداً على ضرورة إصدار قانون بتشكيل هيئة للحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية.

وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، اليوم الخميس، حول تطبيق العدالة الانتقالية، أن ماحدث ضد الثوار ليست جرائم قتل عادية وانما جرائم سلطة ونظام وتُعرف بأنها جرائم ضد الانسانية، لأن الهجمات التى جرت ضد الثوار لها نمط معين وتجرى على نطاق واسع فى نفس الوقت في ميدان التحرير والاسكندرية والسويس.

وأضاف ماجد، انه طبقا للقانون الجنائى المصري وأحكام محكمة النقض فلابد من تقديم الأدلة على المشاركة فى القتل أو التحريض عليه أو الأمر به، أو حتى اثبات وجود نية لدى المسئولين عن القتل وهذا أمر صعب إثباته على الكبار الذين كانوا موجودين بالسلطة.

أما القانون الجنائي الدولي والقواعد القانونية الدولية تحاسب وتُساءل الرئيس أو القائد على ارتكاب التابعين له جرائم طالما كان له سيطرة فعلية أو واقعية عليهم أو طالما كان يعلم بأنهم يرتكبون تلك الجرائم ولم يتدخل لوقفها أو معاقبة مرتكبها، وهو مايسهل إثباته.

وطالب ماجد، بتشكيل لجنه أو هيئة للحوار الوطنى حول العداله الانتقالية، إما بقانون صادر من البرلمان أو بقرار من الرئيس وإن رجح إصدار قانون من البرلمان، مشدداً على استقلال هيئات العدالة الانتقالية.

وأوضح أن الشريعة الاسلامية توفر أفضل المبادىء والامثلة للعدالة الانتقالية، فهناك مبادىء فى الشريعة تقضى بأن الدم يجب أن يكون له قصاص أو دية، مشيرا الى أن الشريعة الاسلامية تطبق مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة ولكن هناك عجز في إبراز ما هو موجود فى الشريعة من تقدم حضاري.

ولفت ماجد النظر، إلى إعداد الدول التى شهدت ثورات مؤخراً مثل تونس وليبا واليمن مشروعات قوانين في العدالة الإنتقالية، بينما مصر لا تملك أي قانون في ذلك الشأن حتى الآن، موضحاً ان تلك الدول استعانت بخبرات غربية لدفع العدالة الإنتقالية إلا أن مصر لديها خبرات كافية يمكنها وضع استراتيجية وقانون للعداله الإنتقالية.

وطالب ماجد، بإصدار قانون حماية المبلغين والشهود قائلاً ''من أكثر المساويء التي أصابت المحاكمات بعد الثورة سواء الخاصة بالقصاص أو الجرائم المالية تعلقت بالأساس بالشهود والمبلغين، حيث عانى الشهود من الترهيب والترغيب خاصة مع بقاء النظام السابق في الدولة''.

واستعرض ماجد، مسودة مشروع أفكار عن العدالة الإنتقالية مشيراً إلى إن أهداف العدالة الانتقالية تتمثل فى معرفة الحقيقة والمحاسبة والقصاص والتعويض وجبر الضرر والتطهير والإصلاح المؤسسي وأخيراً المصالحة.

ووضع ماجد تعريفًا للعداله الإنتقالية، مفاده ''هو مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الإضطلاع بها من خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير المجيدة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة، التي وقعت في ظل النظام البائد وخلال فترة بعد هذا النظام وهى ترمي أساسًا لجبر الإضرار التي لحقت بالضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بهدف الإنتقال بالمجتمع نحو مرحلة ديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات''.

واستعرض تصوره لهيكل قانون العدالة الإنتقالية بحيث يشمل الفصل الأول أحكام وتعريفات عامة والفصل الثانى تشكيلا واختصاصات لجان تقصى الحقائق والفصل الثالث إجراءات محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإفساد الحياه السياسية ''المحاكمات'' والفصل الرابع يشميل تعويض الضحايا وجبر اضرارعم والفصل الخامس هيئة المصالحة الوطنية.

وحسب تصوره لقانون العدالة الإجتماعية، فأنه فرق بين لجان تقصي الحقائق وجمع الأدلة حيث حدد الأخيرة فى النيابة والشرطة فقط، مطالباً فى القانون إنشاء دوائر خاصة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى منتقداً فكرة ''أخذ الرأي فقط'' وذلك من أجل تعزيز مبدأ استقلال القضاء حتى يكون القاضي تابعًا لمجلس القضاء الأعلى ولا يتملق السلطة التنفيذية.

وطالب ماجد بإصدار حزمة تشريعات بالتزامن مع ''العداله الإجتماعية'' وتتمثل فى جرائم ضد الإنسانية ومكافحة الفساد والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، مطالباً بتغير اسم قانون استقلال القضاء إلى ''دعم استقلال القضاء''.

من جانبه أعلن الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، عن تشكيل سلسلة من ورش العمل بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للإنماء لمناقشة ''العدالة الإنتقالية''، موضحًا أن غياب مثل هذا القانون كان السبب وراء أزمتي الإعلان الدستوري والنائب العام.

وقال أحمد راغب، الناشط الحقوقى والمحامى بمركز هشام مبارك، أن قانون ''حماية الثورة'' به استحداث لما يوازى نيابة أمن الدولة.