''التأسيسية'' تتفق على بقاء الشورى بصلاحيات جديدة تحت اسم ''مجلس الشيوخ''

كتبت- عزة جرجس:
ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة ظهر اليوم الثلاثاء مقترح مجلس الشيوخ ( الشورى) وصلاحياته وفي مداخلات معظم الأعضاء أعربوا عن رأيهم في بقاء الشورى تحت مسمى ''الشيوخ'' بصلاحيات جديدة تضمن له التاثير في الحياة النيابية في مصر بعد الثورة.

وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالشورى، في كلمته :'' من مزايا إقرار الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الشيوخ) أنه سيعمل على رفع مستوى المجالس النيابية،  كما سيعمل على منع استبداد السلطة التشريعية، ففي حالة وجود مجلس واحد يمكن له أن  يستبد بالسلطات الأخرى لذا لا بد من تفعيل الرقابة المتبادلة بين المجلسين''.

وأشار طوسون إلى دراسة تشير إلى أن جميع التشريعات التي قضي بعدم دستوريتها لم تعرض على  الشورى مما يؤكد دور مجلس الشورى في التشريع، مضيفا :''الشورى يعمل على  التخفيف من حالة الاحتقان السياسي حيث يتيح  مساحة أكبر لأفراد المجتمع و يساعد على توسيع دائرة المشاركة،  فمن فاته التمثيل في المجلس الأول يستطيع إدراكه في الآخر، وبالتالي تتسع رقعة المشاركة في الحياة النيابية في المجلسين''.

من جانبه قال علي فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى، :'' المشكلة الحقيقية في الشورى ليس فيه كـ''مجلس'' ولكن في صلاحياته، فعلى من يطالبون بآداء مميز للمجلس أن يمكنوه من الصلاحيات التي يستطيع بها إثراء الحياة البرلمانية''.

وأشار فتح الباب إلى أن الإعلام الخاص لعب دور سلبي في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن مجلس الشورى ، مضيفا :'' هناك كم هائل من التشريعات يجب أن يقوم بها البرلمان القادم ،  هل مجلس  الشعب يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة إلى  جانب الوظيفة الرقابية ، لا بد ان يكون هناك غرفة ثانية في البرلمان''.

من جانبه قال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، :''اقترحنا أن نبدأ في اللجنة بعرض موضوع بقاء مجلس الشيوخ من عدمه على الجمعية لمعرفة الاتجاه العام، وقد  اقترحنا  تغيير المسمى إلى '' مجلس الشيوخ''''.

وأضاف جبريل أنه هناك ثلاثة آراء بشأن المجلس :'' الأول وهو رأي الاغلبية  والتي ترى ضرورة  الإبقاء على المجلس مع تفعيل دوره بمنحه اختصاص تشريعي كامل، والرأي الثاني وهو أقلية يطالب بإلغاء المجلس أم الرأي الثالث فيرى الإبقاء عليه مع تحديد اختصاصاته''.

واضاف جبريل أن الأغلبية  مع  اعطاء ''الشيوخ'' اختصاصات تشريعية كاملة ، مثلما هو معمول به في معظم دول العالم ذات الغرفتين، مع التمييز في المسائل المالية مثل الموازنة العامة والحساب الختامي في اختصاص مجلس النواب، الشورى ليس له حق رقابة عمل السلطة التنفيذية والقوانين المالية تعرض أولا على مجلس النواب، فيما عدا ذلك الشورى لابد من موافقته على كل  التشريعات الصادرة عن البرلمان''.

ولفت جبريل إلى أن اللجنة انتهت إلى بقاء مجلس الشيوخ واعطاءه اختصاصات تشريعية كاملة مع انتخاب كل اعضاءه، عدا 10 لرئيس الجمهورية وتكون مدته 6 سنوات ''.

وقال محمد محي الدين، عضو لجنة نظام الحكم:'' وجود غرفتين في الحياة النيابية المصرية ''مجلس الشيوخ والنواب) سيعمل على وجود  تكامل نيابي، فآداء الغرفتين يعزز التنوع الحزبي، وفي الدول  الكبرى التي يتعدي عدد سكانها 50 مليون يكون هناك غرفتين تمثلان شرائح المجتمع ، وبقاء الشيوخ  أمر هام لمصر في هذه المرحلة الانتقالية  حيث سيعمل على وجود توازن واستقرار دستوري  ''.

وبدوره قال، داود الباز، عضو لجنة نظام الحكم بـ ''التاسيسيةنحن في حاجة ماسة لوجود غرفتين من أجل مستقبل مصر قد لا نحتاج مجلس الشيوخ الآن ولكن سنحتاجه بعد 5 سنوات عندما يكون هناك استقرار في الميزانية''.

وأيد الباز أن يكون للشورى اختصاصات مساوية للشعب ليشارك في استقرار الحياة النيابية.

وبدورهم أيد معظم الأعضاء في كلماتهم بقاء الشورى باختصاصات جديدة.