عصام سلطان يطالب النيابة بالتحفظ على مستندات ''البحر الأحمر للتعدين'' منعا للتلاعب

كتب - صهيب ياسين

فى تطور للأحداث تقدم عصام سلطان المحامى بمذكرة إلى المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة، طالب فيها باتخاذ النيابة الاجراءات القانونية ، فى التحفظ على كافة السجلات والمستندات التى داخل الثروة المعدنية، والذى تضمن البلاغ الجديد أن معلومات وردت تفيد أن رئيس الثروة المعدنية، أعطى اوامروة الى المسؤل عن المناجم فى فرم وحرق وإزالة أى مستندات تدين الهئية.

 وقال المهندس عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحرالأحمر، للتعدين أن معلومات أكدت قيام رئيس المناجم والمحاجر بالتلاعب وطمس كافة عقود الاستغلال ومحوها من سجلات هيئة الثروة المعدنية،  والتى تتعلق بالاجراءت التى اتبعتها والخاصة باستخراج خام الفوسات، وتضمن البلاغ قيام المسؤلين بطمس الأدلة التى تدينهم فى البلاغ الذى تقدمو به إلى النائب العام .

وطالب سلطان من النيابة بالانتقال فورا بصحبة المدير الفنى للشركة المهندس عبدو الكودى إلى هيئة الثروة المعدنية، والتحفظ فورا على المستندات الخاصة بشركة البحر الاحمر للتعدين،  وكذلك عقود الاستغلال والابحاث الصادرة للشركات الاخرى

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال بلاغا يتهم المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهئية المصريه العامه للثروة المعدنيه  بالفساد وتشريد 1200 عامل من شركة البحر الاحمر للتعدين،  إلى نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق ،  تضمن البلاغ الذى تقدم به الجيلوجى عبده الكودى المدير الفنى لشركة البحر الأحمر للتعدين وحمل رقم 11079لسنة 2012 عرائض النائب العام إتهام كل من مصطفى ذكى البحر، وحسين حموده السيد رئيسا الهئية المصريه العامة للثروة المعدين السابقين،  والرئيس الحالى فكرى يوسف، بالفساد وتعطيل عمل شركة البحر الاحمر للتعدين، حيث تعمدوا بالاتفاق مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى إلغاء التراخيص الخاصه بالشركة للبحث والتنقيب وإستخراج الفوسفات من الصحراء الشرقيه .

وتضمن البلاغ أن الشركة أبرمت 7 عقود إستغلال للبحث عن الفوسفات، بإعتبارها ثان شركة فى مصر متخصصه فى هذا المجال إلا أن القائمين على إدارة الثروة المعدنيه فى مصر،  تعمدوا إلغاء هذه العقود،  بالمخالفة للقانون واللوائح ،  الأمر الذى أدى إلى تشريد 1200 عامل ومهندس،  يعملون فى الشركة منذ عام 2000 ، بجانب تعرض الشركة لخسائر فادحة تصل إلى 300 مليون دولار،  قيمة عقود التصدير مع شركات عالميه .

وإتهم البلاغ أصدقاء وير البترول الأسبق سامح فهمى،  بأنهم تعمدوا هدم شركة البحر الأحمر للتعدين لإقامة شركة أخرى تابعه لهم ويشارك فيها أقارب مسئولين بالهئية ، كان مئات العمال قد نظموا وقفه إحتجاجيه أمام مكتب النائب العام وهتفوا ضد وزارة البترول وسياسه هئية الثروة المعدنيه التى تمتلئ بالفساد حسب البلاغ الذى تقدموا به للنائب العام