بلاغ يتهم ''الزند'' باستغلال نفوذه في الاستيلاء علي أراضي

كتب - صهيب ياسين

تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك المحامي وكيلا عن عبد الفضيل عبد العزيز، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وعادل عبد الرؤوف السيد، وبعض موظفي  الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يتهمهم فيه باستغلال النففوذ والاستيلاء علي أراضي، والإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق كسب غير مشروع.

ذكر البلاغ الذي حمل رقم 10797 لـسنة 2012 عرائض النائب العام، أن موكله يحوز من قبل عام 1950 ومجموعة من الأهالي أراضي صحراوية يستصلحونها ويزرعونها تتجاوز مساحتها 300 فدان، وأقاموا عليها مباني وحفروا العديد من الأبار وغرسوا الأشجار واستقرت قبائلهم وعائلاتهم علي هذه الأراضي التي تقع بمركز الحمام محافظة مرسي مطروح، وهو الأمر الذي تثبته الأوراق والمستندات الجمعية الزراعية.
 
وبصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998، وصدور بعض القوانين التي اجازت التصرف في العقارات والترخيص بالانتفاع بها واستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، أو السماح لمن قام باستصلاح الأراضي الصحراوية واستزراعها، وأيقن الشاكي وباقي الاهالي المستفيدين منه بأن أوضاعهم استقرت، وقاموا بتجميع مالديهم من مستندات لتقنين أوضاعهم وتقدم بطلب لشراء 30 فدان وتم الموافقة عليه ودفع مقدم الشراء.

 وكشث مقدم البلاغ أنه بتاريخ 16 يناير 2007،  فوجئ الأهالي باستدعاء الشرطة لهم وطلبوا منهم إزالة المباني والأشجار والزراعات وإخلاء الأرض، وذلك لصالح أحمد الزند، وعادل عبد الرؤوف وشركائه، واجتاحت الشرطة -في 10 ابريل 2007- الأرض وقاموا بتجريفها وقلع الأشجار وردم الأبار وهدم المنازل، وذلك لطمس معالمها بما فيها 30 فدان ملكاً للشاكي.

 وبالبحث عن أسباب ومصدر الدمار تبين لهم قيام وزير الزراعة باعتباره رئيس قطاع الاستصلاح باصدار قرار بتسليم أحمد الزند مساحات الاراضي التي رست عليهم المزاد، وهي ذات الارض التي يضع صاحب البلاغ عليها يده وأخرين بموجب كراسة الشروط، وتحرر عقد بيع لصالح أحمد الزند بتاريخ 20 اغسطس 2006.
 
كشف مقدم البلاغ أن الزند، حرر بلاغات كيدية ضده وبعض الاهالي الذين تم حبسهم واعتقالهم لمدة تزيد عن عام، وذلك حتي يتنازل الأهالي والشاكي عن حقهم بخصوص بطلان المزاد الذي رسي عليهم، وترتب علي حبس الشاكي، واعتقاله عدم قدرته علي اتمام اجراءات السداد للمبالغ الخاصة بقطعة الارض.

 طالب في نهاية بلاغه النائب العام، باتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق في جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء علي اراضي الشاكي، والطعن بالتزوير في إجراءات المزايدة العلنية والإضرار بالمال العام، حيث أن المزايدة تمت بمشاركة ''الزند'' وشخص اخر دون وجود مشاركين، والتحقيق في الذمة المالية لـ''الزند'' لتحقيقه كسب غير مشروع .