إلغاء التعيين المؤقت وتثبيت العاملين بالدولة وشهادة أبو النجا يتصدران صحف اليوم

القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين بنبأ إلغاء التعيين المؤقت في الدولة، وبشهادة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة فايزة أبوالنجا أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية التمويل الأجنبي.

وذكرت صحيفة"الأهرام" أنه تقرر إلغاء التعيين المؤقت بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحويله إلى تعيين دائم منذ أول يوم عمل، وذلك استمرار للجهود المبذولة لرعاية العاملين بالدولة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس قوله إن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل سيشهد تثبيت جميع العاملين المؤقتين وتصحيح أوضاعهم الوظيفية واستيعابهم تحت مظلة الجهاز الوظيفي للدولة ومنحهم جميع حقوقهم.

وأشارت إلي أن عدد العاملين المؤقتين يبلغ نحو ربع مليون عامل بمختلف الوحدات الإدارية، موضحا أن القانون رقم (19) لسنة 2012 أوقف التعيين على غير الباب الأول وألزم الجهة الإدارية الراغبة في الاستعانة بموظفين جدد بتعيينهم دائمين منذ أول يوم عمل على الباب الأول وأغلق منافذ التعيين المؤقت.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الدكتور محسن البطران صرح بأنه سيتم السماح للمستثمرين والمزارعين في مناطق استصلاح الأراضي بالحصول على قروض مدعمة لإنتاج المحاصيل الزراعية بفائدة من 5 إلى 6% وقروض تجارية واستثمارية بفائدة من 10 إلى 11% وصرف المقررات من الأسمدة بالأسعار المدعمة بشرط زراعة 3 \% من هذه المساحة بالقمح باعتباره سلعة استراتيجية.
 
وقالت صحيفة "الجمهورية" إن محكمة جنايات القاهرة استمعت أمس برئاسة المستشار مكرم عواد إلى شهادة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة فايزة أبو النجا في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 شخصا من بينهم 19 أمريكيا.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة السابقة تأكيدها- في شهادتها- أن الجانب الأمريكي تعمد عدم إحاطة الحكومة المصرية بتمويل المنظمات غير المرخصة بالرغم من الاتفاق على تمويل منظمات المجتمع المدني المشهرة فقط.

وأوضحت أبو النجا أن المنظمات الأمريكية كان لها أهداف غير معروفة وكانت تعد دراسات وبرامج تليفزيونية وتنشىء منظمات غير قانونية تهدد الأمن القومي، حيث كانت هناك تسجيلات لندوات عقدتها المنظمات الأمريكية كانت تحض المشاركين فيها على العمل ضد القوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من شهر فبراير وحتى مايو 2011 أنفق الجانب الأمريكي 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي، مؤكدة أن هناك دورات تدريبية عقدتها المنظمات الأمريكية لدفع الشباب لتنظيم مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات.

وفي سياق آخر، نقلت الصحيفة عن الفنان محمد صبحي قوله في حواره معها عقب لقائه الرئيس محمد مرسي "إن مرسي رئيسا لكل المصريين، ولم ألمح الهوية الحزبية في مرسي الذي يستمع جيدا، ويرد على كل الاستفسارات بصدر رحب ويدون كل الأفكار التي تطرح أمامه، وأنه سينفذ بالفعل مايدونه".

بينما نقلت صحيفة "الوفد" عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قوله إن الاستقرار السياسي سيتحقق في مصر بشكل تام بعد إجراء انتخاباب البرلمان قبل نهاية العام الجاري وهو مايجعل مصر دولة مستقرة ومؤهلة لتحقيق تقدم اقتصادي .

ونوه قنديل- في كلمته التي القاها خلال لقائه بالوفد التجاري الأمريكي الذي يزور مصر حاليا-إلي أن مصر تعد برنامجا وطنيا للاصلاح الاقتصادي يضع ضمن أولوياته تحسين ظروف الاستثمار وتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى السوق.

كما نقلت الصحيفة عن وزير المالية ممتاز السعيد نفيه ماتردد عن استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن سياسية الحكومة لم تتغير إزاء الاتفاق مع الصندوق.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة"الشروق" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة 25 بلاغا ضد وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان إلي القضاء العسكري للتحقيق معهما في اتهمامهما بالقتل العمدللمتظاهرين عن طريق إصدار أوامر لجنود القوات المسلحة في أحداث شارع محمد محمود وميدان العباسية ومقر مجلس الوزراء، وبلاغ آخر يتهم عنان بالكسب غير المشروع.

من جهة اخري، أشارت الصحيفة إلي أن وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد اعتمد أمس نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الثانوية العام بحد أدنى 205 درجات (50%) والبالغة أعداد المتقدمين منهم 126 ألفا و 239 طالبا، تم توزيعهم على 54064 كلية في الجامعات و 64077 معهدا ، فيما تخلف عن التنسيق 11 ألفا و 81 طالبا يرجح التحاقهم بالجامعات الخاصة.

وشددت صحيفة "الأهرام" في تعليق عددها الصادر اليوم علي أن بداية الحل للكثير من الاحتقانات والمشكلات والإضرابات في مصر لن تحدث إلا باستعادة الثقة بين الشعب والحكومة.

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الأوضاع ودعوات الكثيرين إلي الصبر، لم تلب مطالب المواطنين بل تدهورت أوضاعهم وزادت سوءا، وتدنت الخدمات المقدمة إليهم، وفي بعض الأحيان تلاشت تماما، وبات على المواطن أن يبحث عن الحل الفردي الخاص بدلا من انتظار الحل الجماعي العام من قبل الحكومة.

وأوضحت أن الصبر تبخر مع اندلاع ثورة 25 يناير، وبات المواطنون يطالبون بحلول جذرية الآن وليس غدا، ومع الإقرار بأن معظم المطالب مشروعة، وأغلب القضايا لاتحتمل الانتظار طويلا؛ إلا أن الواقع على الأرض يقول إن الحكومة لاتملك عصا سحرية لحل المشاكل كلها في لحظة واحدة أو بقرار واحد.

وأشارت إلي أن مطالبة الرئيس محمد مرسي لحكومته بتحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار العالمية، خاصة محصول الأرز ليصل إلي ألفي جنيه مصري للطن بما يحقق عائدا مجزيا للمزارعين يعتبر خطوة جيدة.

وأكدت أنه تبقى بالإضافة إلى ذلك المشكلات العمالية المتمثلة في الاعتصامات والاضرابات، والتي تحتاج إلي خطوة جريئة عنوانها تطبيق الحد الأدني للأجور ورفعه، وأن هذه الخطوة ستحرك السوق وستعيد الروح لعصب الحياة المصرية(العمال).

كما أن رفع مرتبات الموظفين سيكون إضافة جيدة لخطوات بناء الثقة، وبعدها يمكن للحكومة أن تشرح برنامجها لتلبية الأماني والمطالب المشروعة للمواطنين، وبدون أي شك فإن الشعب سيتجاوب لخطتها.