وزير الري: المخالفات الزراعية تزيد عن مليون فدان ..والفيضان هذا العام فوق المتوسط

كتبت – ترنيم محمد وشيرين أبوزيد :

عقد الدكتور محمد بهاء الدين – وزير الري والموارد المائية مؤتمراً صحفياً بوزارة الري ، للحديث عن المشاكل والتحديات العديدة بشأن قضية المياة والمخالفات الزراعية .

أشار بهاء الدين فى بدايه حديثه إلى وجود العديد من المخالفات الزراعية قائلاً '' إن أكثر من نصف مليون فدان حالياً يتم زراعتها بدون مقنن مائي ،  فهناك أراضي يتم توسيعها بشكل غير محسوب في الفيوم وهذا يؤثر علي ميزان المياة للمنطقة ''.

ثم انتقل للحديث عن زراعة الأرز ، قائلاً " زراعة الأرز زادت بنسبة كبيرة فى الفترة الأخيرة حيث وصلت المساحات المزروعة حسب تقدير التصوير الجوي 1.8 مليون فدان وحسب تقدير حصر الإدارة حوالي 2.4 مليون فدان وحسب حصر وزارة الزراعة 1.8 وكلها أرقام متفاوته ".

وأضاف أن " المخالفات الزراعية زادت عن مليون فدان ، هذا مع العلم أن التصوير الجوي لا يكون دقيقاً بالدرجة الكافية لأنه يقوم بتصوير مساحات كبيرة ومن مسافات بعيدة ،هذا بالإضافة أن هناك محافظات مثل الاسماعيلية والقليوبية لا يتواجد فيها التصوير الجوى "

وأكد بهاء الدين أيضاً على ضرورة تسليط الضوء على قضية " إهدار المياه " ، قائلاً " نحن نهدر ثروة قومية باستخدام المياه فى زراعة محاصيل زراعية قليلة العائد الإقتصادى مثل الأرز فهو يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه فى الرى كل يوم تقريباً بالإضافة إلى أنه بيتطلب مجهود بدني كبير من الفلاح ،عكس الذرة التى تزرع مرة واحده في الأسبوع أو مرتين في أول زرعها ".

مدللاً على كلامه "الرز بيحتاج في رَيه مياه تعادل المياه المستخدمة في ري 3 فدادين ذرة".

مناشداً الحكومة بأن تعمل على إعادة النظر في السياسة التسعيرية للمحاصيل الصيفية التي تسمح للفلاح بأن يكون لدية امكانية زراعة محصول ثاني.
مشيراً بأنه من المفروض أن نجتهد في ارشاد الناس لأهمية عدم التوسع في زراعة الأرز والموز خاصة في الأراضي الجديدة ، في حين تشجيعه للتوسع في زراعة بنجر السكر نظراً لأنه يحتاج إلى القليل من المياه ، منوهاً بأن سيناء تُعد من أكثر المناطق التي تشتهر بإنتاج فاخر من بنجر السكر.

أما بخصوص ملف الفيضان قال الوزير " من كرم الله على مصر أن الفيضان أتى هذا العام فوق المتوسط ، وبالتالي سيتم استيعاض المياه التي فقدناها وكذلك تعويض كل ما تم انفاقه والذي وصل الي 55.5 مليار "

وبالنسبة لمشكلة المؤقتين ، فقال : " الموضوع احنا شغالين فيه لكن الإجراءات بتأخد وقت طويل خصوصا في ظروف البلد اللي احنا فيها دلوقتي ، لكن سيتم تثبيتهم  من 1/7/2012 بأثر رجعي "  ، كما أشار لوجود خطة لشهر يوليه القادم ليكون حد أقصي لتعيين 50 % من المؤقتين وبذلك سيتم حل المشكلة  للأبد.

في نهاية المؤتمر أكد الوزير على العمل بجدية خلال الفترة القادمة مختتماً حديثه بأنه من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها "  تعيين وكيل وزارة جديد ، واستمرار الزيارات الميدانية "