الخارجية تؤكد: لم ندخر جهدا لاسترداد حقوق ''بريك'' من السعودية

كتب – سامي مجدي:

أكدت وزارة الخارجية أن قضية المواطن المصري شعبان بريك خرجت من اختصاصها وأنها سلمت طلب الجهات القضائية المصرية تنفيذ هذه الأحكام إلى الجانب السعودي، مشددة على أنها لم تدخر جهدا في متابعة القضية ومعاونة بريك على استرداد حقوقه.

وقال الوزير المفوض عمر رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات يوم الأحد، أن القضية دخلت مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية للمواطن، موضحا أن الجانب السعودي – بعد أن سلمت الخارجية طلب الجهات القضائية المصرية تنفيذ هذه الأحكام - حدد جلسة لنظر الطلب إلا أن القضية تم شطبها بسبب عدم قيام المواطن بتوكيل محام عنه، رغم قيام الخارجية بإبلاغه مسبقا بضرورة القيام بهذا .

وأضاف رشدي أنه إزاء إصرار المواطن على عدم توكيل محام لحضور الجلسات نيابة عنه، قامت الجهات السعودية بشطب القضية، إلا أن القنصلية المصرية في الرياض نجحت في إقناع السلطات السعودية بالموافقة بصورة استثنائية على إعادة فتح القضية مرة أخرى وأخيرة، وقامت الوزارة بإبلاغ المواطن مرة أخرى بضرورة توكيل محام لتمثيله فى القضية لضمان الحصول على حقوقه.

وذكر رشدي أن الوزارة أثارت قضية المواطن خلال جميع اجتماعات اللجان القنصلية المصرية السعودية فى الفترة الماضية، كما قامت ـ من خلال القنصلية المصرية العامة في الرياض ـ بمتابعة جميع تطورات القضية.

وأكد المتحدث أن الوزارة أبلغت بريك بطلب الجهات القضائية السعودية توكيل محام عنه لحضور جلسات القضية، إلا أنه أصر على العودة بنفسه إلى السعودية لحضور الجلسات.

وأوضح أن وزارة الخارجية سعت لمعاونته على السفر ووجهت مذكرة رسمية إلى القنصلية السعودية في القاهرة لمنحه تأشيرة دخول.

وبلغ حرص الوزارة – بحسب المتحدث - على معاونته على الدخول إلى السعودية لدرجة عرض القنصل المصري في الرياض استضافته بتأشيرة زيارة على أنه أحد أقاربه، غير أنه لم يتم منحه التأشيرة لوجود سابقة جنائية له في السعودية ترتب عليها صدور حكم ضده بالسجن والإبعاد، في قضية أخرى لا علاقة لها بمحاولته استرداد مستحقاته.