''حماية المنافسة'' تحفظ بلاغين ضد شركتين للبورسلين والغسالات لعدم الاختصاص

القاهرة - (أ ش أ):

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفظ بلاغين ضد أحد وكلاء غسالات الملابس وإحدى شركات البورسلين؛ لعدم الاختصاص بعد دراسة الحالتين وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.
 
وأشار الجهاز في بيان له اليوم إلى أنه تلقَّي في يناير من العام الحالي بلاغا من أحد المواطنين ضد الوكيل الوحيد لإحدى شركات غسالات الملابس؛ لتضرره من مماطلة، وتسويف الشركة في إصلاح غسالة الملابس خاصته، ومن المغالاة في سعر قطع الغيار، وعدم توافرها في السوق إلا عند الشركة.
 
وأوضح أن الفريق المختص قام بفحص البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري، والدراسة، والتي أفضت إلى أن موضوع البلاغ ينصب على تسويف ومماطلة الشركة المبلغ ضدها في إصلاح الغسالة خاصته ، وهو ما يتعلق بشكل أساسي بالشكوى من مستوى خدمة العملاء المقدمة من الشركة، أو عدم رضاء العميل عنها لأي سبب من الأسباب، مع التأكد من عدم تأثير ما سبق على المنافسة داخل السوق.
 
ونوه الجهاز إلى أن الأمر يخرج عن نطاق عمله، وتختص به جهات رقابية أخرى كحماية المستهلك أو مصلحة الرقابة الصناعية.

من جانب آخر أوضح الجهاز أن البلاغ الثاني الذي تلقَّاه فى ديسمبر 2010 من أحد المواطنين ضد إحدى شركات البورسلين لتضرره من تدخل الشركة المبلَّغ ضدها لفرض رسوم إغراق على واردات الصين، وماليزيا، وتايلاند لصنف أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، مما يعزز - من وجهة نظره - الوضع الاحتكاري للمبلَّغ ضدها في السوق، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك.

وقام جهاز حماية المنافسة بإجراء التحريات اللازمة بجانب إجراء العديد من الاجتماعات مع عدد من المستوردين ومسئولي جهاز مكافحة الدعم والإغراق حيث أظهرت نتيجة الفحص أن موضوع البلاغ ينصب على الشكوى من فرض الأجهزة الرقابية لرسوم إغراق على واردات الدول سالفة الذكر فقط، والتي تمارس الإغراق ضد الدولة المصرية في السلعة محل البلاغ دون غيرها من الدول ، والتي تربو على ثلاثين دولة تصدر لجمهورية مصر العربية.
 
ولفت إلى أن الأمر يعد ممارسة طبيعية من الدولة لحقها الأصيل في حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا لنصوص القانون المصري، والمعاهدات الدولية، ويخرج عن اختصاص جهاز حماية المنافسة، وتم حفظ البلاغ لعدم الاختصاص.
 
من جانبها قالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز أنه في حالات عدم الاختصاص، يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة السوق والتأكد من أن الممارسات المتضمنة في البلاغات لا تمثل أي ضرر للمنافسة في ضوء قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن الجهاز يقوم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية ذات الصلة بإخطارها بالبلاغات التي يمكن أن تقع ضمن اختصاصاتها تحقيقا لمبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية.

اقرأ أيضا: