المحكمة : الإعلان المكمل عن القوات المسلحة صحيح وفقاً للشرعية الثورية

كتب - محمود الشوربجي:

أودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر بعدم اختصاصها لنظر الطعون المقامة لوقف الاعلان الدستوري المكمل، حيث أكدت المحكمة أن الاعلان الصادر من القوات المسلحة في 17 يونيو 2012 هو اعلان صحيح و قائم، وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري و لا يجوز الغاءه، كما أنه لا يحتاج الى استفتاء للشعب عليه وذلك انه صدر عن المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم و ليس سلطة ادارة و ذلك بموجب الشرعية الثورية التي كانت معقودة له منذ نجاح الثورة و حتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايتهو انه لا رقابة للمحكمة على هذا الاعلان باعتباره عملا من اعمال السيادة .

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعاوي التي تطالب بعمل استفتاء للاعلان الدستوري المكمل، بأنه لا يجوز إجبار المجلس العسكري على إجراء استفتاء على هذا الاعلان، بحسمبا أن الشعب قد ارتضى هذه الاعلانات الدستورية منذ الاعلان الصادر في 13 مايو 2011 ، واعتبرت المحكمة ذلك الأمر من أعمال السيادة، و لا يختص القضاء بنظر الطعون عليها .