دعوى لإلغاء قرار "مرسى" بتشكيل لجنه تقصى حقائق عن شهداء ومصابى الثورة

كتب - محمود الشوربجي:
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري، طالبت باصدار حكم قضائلى بالغاء قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 10 لسنه 2012 الصادر بتكوين لجنه تقصى الحقائق، لجمع معلومات وكتابه تقرير عن من قتلوا واصيبوا فى أحداث الثورة وظروف قتلهم وإصابتهم، ومن المتسبب فى قتلهم وذلك فى الفترة منذ بداية الثورة وحتى توليه رئاسة الجمهورية.

وقالت الدعوى التى أقامها حسن غفير أحد مصابين في  موقعه الجمل أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، لأنه  من ضمن أعضاء اللجنه الدكتور محمود كبيش عميد كليه حقوق القاهرة، وهو فى نفس الوقت محامى فتحى سرور أحد المتهمين فى موقعه الجمل، وترافع غفير عن سرور فى جميع جلسات محاكمته، وهذا ثابت فى جميع جلسات المحاكمات، فكيف يكون محامى المتهم فتحى سرور، عضو فى اللجنه الموكله لجمع المعلومات والأدله لمعرفة المتسبب فى قتل الشهداء والمصابين، فهذا سيؤثر على حياديه اللجنه.