منظمة حقوقية: قرار الرئيس بعودة البرلمان مخطط لسيطرة الإخوان

المنيا ـ أمير الراوي:

انتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا القرار الرئاسي بإعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، حصل مصراوي على نسخة منه، هذا القرار تعديا علي أحكام القضاء المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا رغم تعهد الرئيس باحترام أحكام القضاء قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد.

واعتبرت المنظمة القرار يمثل تداخلاً بين السلطات الثلاثة، وإخلالاً بمبدأ الفصل بينها وانتهاكا صارخا لأحكام القضاء.

كما اعتبرت المنظمة  قرار الرئيس مرسى قرارا سياسيا من الدرجة الأولى، وأن الرئيس لم يتخلى حتى الآن عن ميوله لجماعة الإخوان، رغم التعهدات السابقة بأنه سيكون رئيسا لكل المصريين.

من جانبه، قال نادي عاطف، رئيس المنظمة، إن قرار الرئيس يعتبر تمهيدا  لمخطط كبير يستهدف إقامة دولة المرشد في مصر وتدعيم أركانها تدريجيا بالاستيلاءعلى كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها،  تمهيدا لتغيير ملامح الدولة المصرية كي تتحول إلى دولة إخوانية  من الدرجة الأولى.