رئيس نادي القضاة : لن نطبق قانون سنَّه البرلمان ..و''العزل'' مضحك

كتبت - مروة عبد المنعم:

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، خلال المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم بنادي القضاة النهري، للرد علي الهجوم الذي يشهده القضاء بعد الحكم علي قضية قتل المتظاهرين, أنه يتوجهه بالشكر لهيئة قضاء الدولة ومجلس الدولة مؤكد أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظات، ووجه الشكر أيضاً لرجال الإعلام المسموع والمقروء الذين وقفوا بجانب الحق ووقفوا لنصرة مصر لكي يقولون لا للتخريب والهدم والعبث بالسلطة القضائية وقضاتها وشكرالزند أيضاً ما أسماهم برجال وضعوا بالحق تحت قبة البرلمان وخص بالشكر النائبين ''مصطفي بكري''و''محمد كامل''.

وقال أن السلطة القضائية تعبت وإجتهدت كثيراً للوصول لأمن هذا البلد في ظل نظام وظروف عملت بها هيئات قضائية لايعلم بها إلا الله، مؤكدا على أن هناك هجمة ممنهجة ومنظمة ومخططة للعبث بأمن هذه البلاد .

وطالب الزند بقانون يعطي الحق لرئيس المحكمة أن يعاقب فيها كل من يخرج عن القانون والأعراف داخل المحكمة ورفض أن ينصب أحدا نفسه عن الشعب .

ورفض الزند محاولات النيل من النائب العام لأن من يحاول النيل منه يجب أن ينال من 12 ألف قاضي بل أنه كل القضاة.

وأكد علي وجود مبدأ فصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفذية والقضائية ولا يوجد تداخل بينهم وأن تعديلات قانون السلطة القضائية التي يريدونه تقتل القضاء مؤكدا أن لاتعديل لقانون السلطة القضائية في وجود هذا المجلس.

داعيا وزير العدل وشيخ القضاء سحب قانون تعديل السلطة القضائية من مجلس الشعب لأنه لاتعديل قانون في ظل هذا المجلس ولن نطبق قانون سنه هذا المجلس.

وعلق الزند علي قانون العزل السياسي بأنه شرع من أجل شخص واحد والتشريع للمشرعين، والحكم لله، ولكن لانعيب عليهم أنهم أخرجوا قانوناً مضحكاً، على حد قوله ولكن أمر هذا القانون أمام المحكمة الدستورية.

وقال أن جميع المسئولين في مصر تعرضوا للسب في مصر من وزير لغفير'' فأجرهم علي الله مؤكدا أن أي شخس يسب المسئولين عليه أن يقف لحده أمام السلطة القضائية ولا يتحدث عنها.

وأشار الزند أن النيابة العامة لم تقصر وليس عليها وزر لأن لم تحيل القضية إليها وكنها تصدت لها من الواجب الوطني في ظروف عصيبة,مؤكدا أنه سيأتي اليوم أن يعرف شعب مصر ماذا فعل النائب العام لمصر وأعضاء النيابة العامة وأنهم وضعوا أرواحهم علي أكفهم ووجودهم مابين مسرح الحادث ومقر عملهم بدون حراسة.

وأوضح أن النيابة ليس عليها مهمة البحث علي الدليل إلا بالتحقيق وليس في سلطتها أن تذهب لتستخرج الأدله من مواقع الأحداث مؤكدا أن القضيه حقق فيها وأحيلت للمحاكمة وليت هذه القضية الوحيدة التي تعجز فيها المحكمة علي حدوث دليل ولكن قضية قتل المتظاهرين حصلوا فيها علي أحكام رادعة مؤكدا أن الحكم لم يأتي ''تمسيلية''مثلما يقول الشارع لان الحكم جاء مشدد .

وأكد الزند أن قضاة مصر لن يتأثروا بالشارع ولا أي ضغوط وهي أفضل ضمانات للشعب لان قضاة مصر يجلسون 25 عاما ليحكموا في الجنايات ولذلك نفتخر بالمستشار أحمد رفعت ونحترمه هو وهيئتة المستشارين عاصم بيومي وهاني برهام .