صبحي صالح يقاضي المشير والعدل والداخلية أمام '' الإداري ''

كتب - محمود الشوربجي

أقام النائب صبحي صالح المحامى وعضو مجلس الشعب عن دائرة الإسكندرية ومحمود حسن أبو العنين المحامى  دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بتاريخ 15 يونيه 2012 فيما تضمنه من حل مجلس االشعب مشتملا على الفائزين بالقوائم الحزبية المغلقة وقصر سريان البطلان على الفائزين على المقعد المستقل من المنتمين للأحزاب دون باقى أعضاء مجلس الشعب.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 47928 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 20 فبراير 2012 أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكما فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية بوقف الطعن وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد الثالثة فقرة أولى والسادسة فقرة أولى والتاسعة مكررًا '' أ '' من قانوا إنتخابات مجلس الشعب المبين بالأسباب.

وأضافت الدعوى أنه بجلسة يوم 14 يونية 2012 وقبيل إجراء انتخابات الإعادة بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بيومين والمحدد لإجرائها يومي السبت والأحد 16 و17 يونيه 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم فى الطعن المحال إليها.

وأوضحت الدعوى أنه استنادًا إلى هذا الحكم قام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار يوم الجمعة 17 يونية بحل مجلس الشعب بكامله وأصدر تعليماته لرجال الأمن بمنع الأعضاء من دخول المجلس وهذا القرار يعتبر باطلا.

اقرأ أيضا

بلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس ادارة شركة أكتوبر فارما بالاستيلاء على المال العام