الثلاثاء المقبل نظر طعون الاعلان الدستوري المكمل

كتب - محمود الشوربجي :

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة  26 يونيو الجاري  كأولى جلسات النظر في الطعون المطالبة ببطلان الإعلان الدستوري المكمل.

كانت دعوى قضائية قد أقيمت ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، وطالبت الدعوى ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها ولا يتعدى ذلك إلى تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية؛ لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور .

وأضاف أن نص الماده 84 من دستور 1971 تقضي بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسي الشعب والشورى، وبالتالي  فإن القرار الإداري الصادر بالدعوه للاستفتاء في 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمه الدستوريه العليا، وليس المجلس العسكري؛ لأنه غير ذي صفة.

اقرأ ايضا :

ننشر نص الإعلان الدستوري المكمل وفقاً للجريدة الرسمية