في قضيه أرض الغردقة... قرارات بلا قيود وأحكام بطعم البراءة

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء في القضيه ، المتهم فيها  أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية ، في  قضية ارض الغردقة - بتشكيل لجنه لفحص الدعوي  ، وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة الزمت بها المتهمين متضامنين وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة اتعاب اللجنة فى خلال اسبوع وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد   والمتهمون فيها  بالتربح وتسهيل الإستيلاء علي المال العام، بتخصيص المتهم الاول آلاف الامتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان جرانة رئيس لمجلس إدارة الشركة ويملك 42,5 % من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولار.

وجاء نص الحكم '' حكمت المحكمه  قبل الفصل في موضوع الدعوي،  بتشكيل لجنه فنيه متخصصه من الجهاز المركزي للمحاسبات مكونة من 3 أعضاء تضم الي عضويتها احد الأعضاء الفنين من الهيئه العامه للاستثمار ، و كذلك مدير ادارة المشروعات بالهيئة العامه للتنميه السياحيه ، تكون مهمتهم تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد و الخاص بمساحه الارض الخلفيه لمشروعي ''كلوب أزور '' و'' رويال ازور  للتنميه السياحيه ، بمركز أبو المخارج بالبحر الاحمر و البالغ 202838.20متر مربع من قبل الهيئة العامه للتنميه السياحيه منذ بدء الموافقه المبدئيه للمشروع عام 1997 و إعادة التخصص ، و الموافقه المبدئيه عام 2005 و حتي التنازل عن الارض لصالح الهيئة و استئجارها بتاريخ 9 فبراير الجاري ، و هل هو سعر دولار هو سعر حقيقي من عدمه في ضوء ضوابط نص عليه قراري مجلس الوزراء 2908 لسنه 1995 و القرار رقم 1711 لينه 1996 ، و ما تضمنته اجتماعات مجلس الهيئة العامه للتنميه السياحيه بتاريخ 14 يوليو 2007 و 14 يونيو 2007 و القرارت الصادره من الجهاز التنفيذي و المؤرخ للهيئة بتاريخ 13 مايو 2008 و ما تضمنه اجتماع مجلس الهيئة للتنميه السياحيه في يوليو 2011.

و بيان مدي اتفاق سعر الدولار الواحد مع سعر المثل أنذاك ، و بيان ما شاب الواقعه من مخالفات و المسئول عنها تحديدا ، و سند مسئوليته و مدي حجم الضرر المترتب عليه أن وجد و قيمته و جزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامه للتنميه السياحيه منذ عام 1997 و بدء التخصص للمساحه الخلفيه حتي عام 2011 و تاريخ التنازل في قطعه الارض و اعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير الجاري ، و تسلسل المسئوليه خلال تلك الفترة مع الاخذ في الاعتبار ان المشروع تم تشكيله بطاقه 100% بتاريخ أبريل 2003 ، بما فيه المباني المخالفه علي النحو الموضح بالتقرير السنوي لوزارة السياحه لسنه 2012 ، و للجنه الاطلاع علي اوراق الدعوي و كافه المستندات المشكله من قبل النيابه العامه و كذلك المستندات المقدمه من دفاع المتهمين ، و ما قدم من مذكرات خلال الجلسات و للجنه الانتقال الي الهيئات الحكوميه و غير الحكوميه  ، للاطلاع علي ما تمت من مستندات و للجنه سماع من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011.

وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة الزمت بها المتهمين متضامنين ، وعليهم ايداعها بخزينة المحكمة على ذمة اتعاب اللجنة فى خلال أسبوع ، وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد امانة الخبراء وجلسة 18 ديسمبر القادم فى حالة السداد'' .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان ''جرانة'' رئيسا لمجلس ادارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.

يذكر أنه تم الحكم علي المغربي بالسجن المشدد لمدة 5  سنوات وعزلة من وظيفته،في القضية المتهم فيها مع رجل  الأعمال منير غبور المحكمو عليه بالسجن لمدة عام  مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إلزامهم برد مبلغ 72 مليون جنيه مع تغريمهما مبلغاً مماثلا.

اقرأ أيضا

جنايات القاهرة تصدر حكمها اليوم على جرانة والحاذق بقضية أرض السخنة