''أبو المجد'': لابد أن يحاكي ''الدستور الجديد'' تغييرات المجتمع المصري

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، أن الرئيس الجديد لمصر لابد وأن يراعي أنها تمر بفترة انتقالية تاريخية محسومة لاعتبارات حساسة للغاية، وبميراث ثقيل من الفترة الماضية.

كما أكد أبو المجد على أنه يجب على الرئيس الجديد لمصر أن ينسى تجاربه الذاتية في صراعه مع السلطة خاصة وأن الميزان الآن هو ميزان توافق وليس ميزان مغالبة، وأن عليه أن يقدم ودا، وتواصلا استراتيجيا وليس تكتيكيا، فالمغالبة هى لفظ مهذب لحل صراع والمواجهة تؤدي حتما إلى الكوارث.

وقال إن الحكمة تقتضي أن ننسى جميعا في هذه اللحظات الأيام، والأحداث المرة، وأن نقبل في عملنا جميعا بنبرة تفاؤل، وأن نعى أهمية، وضرورة ما في تراثنا الإسلامي، والعربي، من فقه الأولويات بحيث لا نهدر أمرا كبيرا من أجل أمر أصغر منه، ولاننفق ساعات في الجدال حول أمور قد تحتمل الإنتظار.

ودعا أبو المجد إلى توسيع دائرة الرؤية في المرحلة الجديدة لتشمل كل الأطياف، والأحزاب، والفئات المنشغلة بالعمل العام، فالكل الآن يعيش في قرية واحدة ، لافتا إلى أن العزلة عن العالم أول طريق الضياع، بينما التواصل مع المجتمع الدولي هو الذي يفتح الأبواب ومعها قلوب وعقول الآخرين.

وأعرب الفقيه الدستوري عن أمله في أن مهرجان المغالبة قد انتهى بسلام، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستلزم الحكمة، وإننا مدعوون جميعا إلى أن نتقارب، ونتساند، ونتحرك في حركة واحدة للنهوض بالوطن.

ونبه أبو المجد على أن الدستور الجديد لمصر يجب أن يستند على أمرين أساسيين، وهما إصلاح ما كان في الدستور السابق من عيوب عانينا جميعا بسببها، والإحتفاظ بكل المعالم الإيجابية في نصوصه .

وقال أبو المجد:'' لا يعقل أبدا أن تكون مصر حقل تجارب لأفراد تنقصهم الحكمة، والخبرة، والقدرة على التواصل وإدراك حقيقة علمية قائمة على تجربة مكررة، خصوصا وأننا مدعوون للتخفيف عن الناس مصداقا لقول الرسول الكريم ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا )''.

ومضى الدكتور أبو المجد يقول:'' يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند كتابة الدستور الجديد ما طرأ على المجتمع المصري من تغيرات،  فالدستور لا يوضع من فراغ، وإنما يوضع في ظل أوضاع مجتمعية ترصد ما يحدث في كل يوم وساعة''.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن مصر لابد وأن تستفيد من تجارب الدول الأخرى في وضع الدستور خاصة ماليزيا، وتركيا، وأن تنقل تجربتها نقلا يراعي الفوارق المختلفة بين المجتمع المصري وتلك المجتمعات.

اقرأ أيضا :

الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق