القومى للمرأة : وجود برلمانيين بالتأسيسية يخالف حكم القضاء الإدارى

القاهرة - أ ش أ:

اعترض المجلس القومى للمرأة على التشكيل الأخير للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فيما يخص ما تضمنه من تمثيل محدود للغاية للمرأة لا يتناسب على الإطلاق مع وزنها كنصف المجتمع وتمثيلها لجانب كبير من القوى العاملة بالدولة.

وأوضح المجلس فى بيان أصدره الأربعاء أنه بالرغم من التميز النسائى فى مجالات القانون والعلم والعمل والأدب والفن فى الريف والحضر إلا أن وجودهن فى التأسيسية لصياغة الدستور اقتصر على 7 عضوات فقط ، وما يقرب من نصفهن من تيار الإسلام السياسى ومن داخل البرلمان بالمخالفة لحكم قضائى واجب الاحترام من محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز عضوية أعضاء البرلمان فى التشكيل الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد المجلس إن نساء مصر يشملن كفاءات قانونية ودستورية رفيعة المستوى ، وشخصيات عامة تقلدت العديد من المناصب وتملك العلم والخبرة وسيدات عاملات وشابات متميزات فى كافة مجالات الحياه شاركن بقوة فى فعاليات الثورة المصرية جنبا إلى جنب مع كافة طوائف الشعب المصرى.

وأشار إلى أن المجلس سبق وبادر بتقديم قائمة ترشيحات بعضوات لهذه الجمعيات تضم العديد من الكفاءات والقدرات لم يتم اختيار واحدة منهن وقد تكرر ذلك مع كثير من ترشيحات جهات أخرى ، لذلك يسجل المجلس اعتراضه على تشكيل الجمعية التأسيسية التى خالفت أحكام القضاء وتحيزت للتقسيم الطائفى فى المجتمع المصرى ، وإصرارها على الفصل بين التيار الدينى والمدنى ، ومثلت بتكوينها ظلما واضحا للمرأة المصرية.

اقرا ايضا :

المجلس القومي للمرأة ينفى مناقشة مجلس الشعب قانون ''مضاجعة الوداع''