مجلس الشعب يقر مبدئيًا مشروع قانون انتخاب أعضاء '' التأسيسية ''

القاهرة ــ أ ش أ:

وافق مجلس الشعب، خلال جلسته مساء الاثنين، برئاسة د. سعد الكتاتني مبدئيًا على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد .

وقال مقرر الموضوع النائب صبحى صالح، أمام المجلس، أن القانون يهدف إلى صياغة الاحكام التي تم التوافق عليها وتتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وتوزيع أعضائها والتصويت داخل الجمعية ، وذلك بوضع صياغة قانونية لما تم التوافق عليه وصياغة أبرز الاحكام التي يجب أن يتضمنها المشروع وتهدف بالأساس الى كفالة استقلالية الجمعية، وكل ما يلزم من أحكام تساعدها في أداء واجبها المنوط بها على أكمل وجه، والتي من أبرزها الوضع في الاعتبار حق الجمعية بوضع لائحة تنظيم عملها الداخلي وإلزام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني لها وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات من أي من هذه المؤسسات والاجهزة التي تساعدها بأداء أعمالها.

كما يهدف هذا الاقتراح بمشروع قانونـ أيضًا إلى إبراز حق الجمعية بتشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها بأعمالها باقتراح من رئيسها ، وحقها في دعوة من ترى الاستعانة برأيه بهذا الشأن ، ليس هذا فقط بل الأهم من ذلك كله هو حقها فى موازنة مستقلة لكفالة انجاز مهامها المنوط بها بهذا الشأن .

وأكد النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بالمجلس أن حزب الحرية والعدالة يوافق على هذا المشروع بقانون ، موضحا ان مصر في حاجة الان لإرساء قواعد الديمقراطية واقامة دولة يؤسس لها الدستور، مضيفًا: خروج الدستور الى النور سوف يعطى مصر القوة بمؤسساتها المختلفة، وينظم كافة مناحي الحياة، مطالبا المجلس أن يوافق على ذلك المشروع بالقانون الجديد .

من جانبه قال النائب طلعت مرزوق، حزب النور، إنه يريد أن يتضمن القانون الجديد فقرة ، تنص على حل الجمعية التأسيسية الاولى خوفا من صدور حكم من المحكمة يرجعها مرة أخرى ، موضحًا أن مشروع القانون الجديد رسالة لكل المصريين أن يحرصوا على التوافق .

ورفض النائب مصطفى النجار، حزب العدل، ذلك المشروع الجديد لثلاثة أسباب، أولهما: أن مشروع القانون الجديد لم يضع معايير حقيقة ولكن وضع اطار عام ، ثانيًا: أن مشروع القانون يظهر امام الرأي العام أنه عملية تحصين للحنة التي ستشكل أمام القضاء حتى لا يحدث طعن عليها كالسابقة ، ثالثا :ان مشروع القانون المعروض امام المجلس يظهر ان البرلمان يزج في صراع مع القوى السياسية الأخرى ، ولذلك أكد النائب رفضه لهذا القانون.

اما النائب عصام سلطان، فقال: لا أوافق على القانون، ويجب ان يتم الاختيار في اجتماع الغد خلال اجتماع مجلسيّ الشعب والشورى ، لان مشروع القانون يضع اللجنة امام الطعن بمجلس الدولة وامام الدستورية ، مؤكدا ضرورة البعد عن تحصين اللجنة بهذا المشروع بقانون ، وترك الامر للاجتماع الذى يبدأ غدًا.

اما النائب عادل باسل، حزب مصر الديمقراطي، فرفض المشروع، قائلاً: نحن ننسحب من التصويت على هذا المشروع ، مشيرًا الى صدوره بقانون ليس له ضرورة.

وقال النائب مصطفى بكرى إننا بصدد هذا القانون وكأننا نقول للناس اننا نضع قانونا لكى نلتف حول حكم محكمة القضاء الإداري السابق الصادر ضد الجمعية التأسيسية الأولى، مؤكدًا ضرورة أن ينأى البرلمان بعدم مشاركة أعضائه بتلك الجمعية .

واضاف النائب محمد شبانه إن هناك أمرًا وهو غياب اللحمة بين نواب الشعب، فالاتفاقات الخارجية يجب أن تتلى على النواب في اشارة الى ما تردد عن اجتماعات الاحزاب بالخارج، موضحاً أن الاتفاقات يجب أن تكون ببيت الشعب (المجلس) .

وأضاف النائب ان هذا المشروع بقانون يخالف ما اتفق عليه بالخارج ، ولذلك يجب أن نعلم ما اتفق عليه بالخارج بين التيارات السياسية.

وقال عصام العريان، النائب عن الحرية والعدالة، إن هذه أول مرة يتم انتخاب جمعية تأسيسية وهذا هو التحدى ، مشيرًا الى أنه يوافق من حيث المبدأ على هذا القانون، منوهًا إلى أن التعطيل يعنى ان تتحكم السلطة التنفيدية بوضع الدستور .

وأشار الى انه يجب أن تتفق القوى السياسية على اتخاذ القرار ، موضحا أننا امام تواريخ لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى مؤكدا ضرورة انجاز الدستور فالدستور ملك الشعب,.

وقد استعرض مصطفى بكرى عقب احتدام الخلاف داخل المجلس حول حصص الاسلاميين والليبراليين فى التأسيسية فأكد ان حزب الحرية والعدالة والنور خلال اجتماعات المجلس العسكري كانت حصتهم 50\% صافية دون دخول الازهر والمؤسسات الدينية الاخرى، موضحًا ان الاتفاق على حسب ما فهمت ان حصة حزبى النور والحرية والعدالة صافية 50%. دون تدخل احد من التيارات الدينية الاخرى .. وان نسبة 50\% الاخرى تكون للتيارات السياسية الاخرى والمؤسسات الاخرى.

جاء ذلك ردا على النائب سعد خليفة الذى أعلن امام المجلس ان الاتفاق مع المجلس العسكري لم يتضمن 50% خالصة لحزب النور والحرية والعدالة بل يدخل فيها المؤسسات الدينية تدخل ضمن نسبة 50% التي تخص حزبي (النور) و(الحرية والعدالة) .

وكان خلاف قد نشب داخل قاعة المجلس حول نسبة 50\% الخاصة بالتيار الاسلامي و50% الاخرى لبقية التيارات ومؤسسات الدولة ، وهل يدخل فيها الأزهر بالمؤسسات الأخرى ام لا؟ . ثم رفعت الجلس لتعود للانعقاد بوقت لاحق مساء اليوم .

أقرأ ايضا :

مجلس الشعب يناقش معايير تأسيسية الدستور غدًا