إحالة دعوى منع إقامة مباريات كرة قدم داخل مصر لهيئة المفوضين

03:25 م الثلاثاء 08 مايو 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمود الشوربجي ومحمد العراقي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى منع إقامة مباريات كرة قدم محلية أو دولية على مستوى الأندية، والمنتخبات داخل مصر لحين استقرار واستتباب الحالة الأمنية نهائيًا في جمهورية مصر العربية، وإلغاء مسابقات وبطولات كرة القدم على مستوي جمهورية مصر العربية لعام 2012 ، لهيئة مفوضي الدولة.

كان محمد حامد سالم المحامي، قد أقام دعوى حملت رقم 16863لسنة 66ق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ـ بصفته، و وزير الداخلية ـ بصفته، و رئيس المجلس القومي للرياضة ـ بصفته، و رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم – بصفته.

وأكد فيها أنه بتاريخ الأربعاء الموافق 1/2/2012 بمسابقة الدور العام المصري لكرة القدم لعام 2011/2012 وفور انتهاء وقت مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي والنادي المصري، في استاد بورسعيد بمحافظة بورسعيد وقعت مذبحة داخل الاستاد راح ضحيتها أكثر من 74 قتيل (نحسبهم عند الله شهداء) وأعداداً كثيرة من المصابين وذلك نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده جمهورية مصر العربية بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن وضعف السيطرة الأمنية في مسابقات كرة القدم والمباريات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً كثيفاً نظراً للشعبية التي تتمتع به هذه اللعبة بين المصريين.

وأضاف أن بداية الكارثة كانت بقرار استئناف بطولة الدوري العام لعام 2010/2011 في ظل الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها البلاد بعد الثورة وأصبحت وزارة الداخلية مشتتة ومرهقة بين تأمين الممتلكات والمنشآت العامة والمواطنين، وبين تأمينهم لمباريات كرة قدم لم يكن الوقت مناسب لإقامتها بعد هروب السجناء والبلطجية والمسجلين واستيلاؤهم على الأسلحة من أقسام الشرطة ومديريات الأمن بخلاف تهريب الأسلحة من دول أخرى لجماعات تريد أحداث الفوضى في مصر.

كما أعرب أنه وللأسف الشديد حدث أكثر من انفلات أمنى في أكثر من مباراة وكان هذا مؤشراً وإنذاراً بوقوع كارثة لا محالة إلا أن الجهة الإدارية ضربت بذلك عرض الحائط ولم تتخذ من الإجراءات ما يكفل للجماهير أمنهم وسلامتهم قبل وبعد المباراة في الاستاد ولم تبالي بأرواح المصريين ودماؤهم، مما أدى إلى ارتكاب المذبحة، ومات أكثر من 74 مصرياً نتيجة أعمال العنف فور انتهاء المباراة شهدناها جميعاً وشهدها العالم بأسره وانفطرت القلوب لهؤلاء الأبرياء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة وإهمال الجهات الإدارية المختصة.

كما أضاف أنه منذ وقوع هذه المذبحة البشعة وحتى الآن والجهة الإدارية ممتنعة عن اتخاذ ثمة قرار بإلغاء مسابقة الدوري العام ومنع إقامة أي مباراة بعد هذه المذبحة مما يكشف عن مدي الاستهانة بأرواح ودماء الشباب المصري والمواطنين المصريين.