إحالة دعوى منع الزيارات والتليفونات عن ''مبارك'' لـ ''مفوضى الدولة''

كتب ـ  محمود الشوربجي ومحمد العراقي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية الخاصة بمنع الزيارات عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والتليفون المحمول، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

كان سعد الدين إبراهيم المحامى أقام دعوى برقم 32522 لسنة 65ق ضد المجلس العسكرى ورئيس الوزراء طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات ، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين فى المستشفيات لظروف صحية.

وأوضح مقيم الدعوى أن وضع مبارك وتحت تصرفه الهاتف المحمول فضلا عن فتح الزيارة مخالف لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالف للمواد الدستورية التى تنص على أن السيادة للشعب وحده.

وأشار إلى أن وضع مبارك بهذا الشكل إنما يعمل على استفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادرا على الاتصال بسائر الدول أعوانه الذين هم شركاء له فى جرائمه ضد شعبه وضد الإنسانية .