قاضى التحقيق يستعجل تحريات الأجهزة الرقابية في إتهام شفيق بالفساد وإهدار المال العام

كتب ـ صهيب ياسين:

أكدت مصادر قضائية أن المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيقات يقوم حاليًا باستكمال التحقيقات في وقائع الفساد وإهدار المال العام المتهم بها الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران، ورئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسي الحالي؛ حيث أمر باستعجال تقارير الأجهزة الرقابية وتحريات الرقابة الادارية حول ماتضمنته تلك البلاغات من اتهامات.

وجاء قرار قاضي التحقيق باستعجال التحريات بعد الانتهاء من سماع أقوال رجل الأعمال عبدالحميد عامر، الذى قدم 11 بلاغًا ضد شفيق، يتهمه فيها بالفساد وإهدار المال ، كما تفحص جهات التحقيق بلاغات أخرى من العاملين بوزارة الطيران المدنى، وصل عددها إلى حوالي 24 بلاغًا, تحمل جميعها اتهامات لشفيق بإهدار المال العام، وأنه قام بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بمبانى المطار رقمي 2 و3 بالأمر المباشر على أصدقائه، خصوصًا مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، ومحمود الجمال صهر جمال مبارك، وأهدر ملايين الجنيهات.

قالت البلاغات إن شفيق باع 300 ألف متر مربع من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران المدني لرجل الأعمال فهد الشبكشى، بسعر جنيه واحد للمتر، ومثلها لرجل الأعمال وجدى كرارة، بسعر واحد جنيه للمتر، و4 آلاف متر لشركة مورتيل العالمية، وذلك لبناء فندق بمطار 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة.

وذكرت البلاغات أيضًا أن ''شفيق'' باع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدلها بطائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران، بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيرى، وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات بدلًا من أصول ثابتة للتغطية على الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة،؛ حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصري في ميزانية العام السابق تحت علم الجهاز المركزى.

وذكرت أن الوزير السابق، قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة، وكذلك برج مراقبة جديد تكلفته مليار ومائتى وخمسين مليون جنيه، على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج، مع أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعى هذا الإنفاق، كما أن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط .

ونسبت البلاغات لشفيق بناء مول تجارى أمام صالة 2 بتكلفة مائة مليون جنيه، ولم يتم استغلاله تجاريا؛ حيث فشل المشروع لعدم تحقيق أى عائد مجز، فتم تحويل المول إلى كافتيريات ومحال مغلقة لا تدر أى إيراد، وجاء هذا الفشل نتيجة لدراسة الجدوى الخاطئة والمجاملة في إرساء عقود هذه المشاريع على بعض المعرفة والمقربين حسبما جاء بالبلاغات.

كما تضمنت الاتهامات شراء أثاث لاستراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 2 بتاريخ 22 سبتمبر 2003 لصالح شركة جاليرى منصور، إحدى شركات عائلة وزير النقل السابق محمد منصور، بقيمة 22 مليوناً و628 ألف جنيه .