مبادرات المرشحين وإنهاء الطوارئ والحكومة الإئتلافية أبرز عناوين صحف اليوم

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، المبادرات التى انطلقت من قبل عدد كبير من القوى السياسية لتبديد المخاوف من الدولة الدينية أو عودة نظام مبارك.

ونقلت صحيفة ''الأهرام'' أن جهود محمومة انطلقت أمس تحمل مبادرات ومقترحات من جانب عدد كبير من القوي السياسية، تهدف للحصول علي تأكيدات وضمانات من المرشحين لانتخابات الرئاسة، لتبديد مخاوف المصريين من سيطرة الدولة الدينية، وعودة نظام  مبارك السابق علي السواء.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور محمد مرسي المرشح للانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة تعهد ، بأن تضم مؤسسة الرئاسة ـ في حالة فوزه ـ عددًا من مرشحي الرئاسة السابقين، وألا يختار نوابه من الإخوان أو حزب الحرية والعدالة ، وأن تضم مؤسسة الرئاسة أطياف الشعب كافة من مرأة، وأقباط، وشباب، ومستقلين، وغيرهم.

وقال مرسي إنه ليس شرطًا أن يكون رئيس الحكومة من الإخوان، فقد يكون من المستقلين أو التكنوقراط من أصحاب الكفاءة.

واعترف مرسي بالخطأ في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقال ''إننا نعيد النظر الآن، وسأحاول بكل قوة أن يكون التشكيل مرضيًا لكل الأطراف''.

ومن جانبه، أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لا عودة للوراء، وأن ما مضي دفع ثمنه الجميع..ودعا ـ علي صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ـالفيس بوك ، إلي التناقش بهدوء، ودون عصبية في اختياراتنا المقبلة.

وقال '' أدمن'' الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: ''لنجبر المرشحين علي الوضوح والشفافية في برامجهما، فنحن شعب لا يقبل الوعود البراقة، التي تتحول إلي سراب.

وطالب القوي السياسية بأن يكون هدفها خلال المرحلة الحالية مساعدة الشعب ومساندته في اتخاذ القرار.

وأشارت صحيفة ''الأهرام'' إلى أن حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة أعلن أنه سيدعو كلا من الدكتور محمد البرادعي والمرشحين السابقين عبدالمنعم أبو الفتوح، وخالد علي، وهشام البسطويسي، وأبو العز الحريري، وقيادات القوي الوطنية والثورية لاجتماع قريب لبحث الخطوات المقبلة.

وجدد حمدين رفضه دعم أي من مرشحي جولة الإعادة أو تولي أي مواقع رسمية مع أي منهما، مشيرًا إلي أن المصريين الآن يواجهون كابوسين يتمثلان في خطر الاستبداد الديني، وخطر إعادة إنتاج نظام مبارك، علي حد وصفه.

وكان الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور قد اقترح ـ عبر صفحته علي تويتر ـ حلاً للخروج من المأزق الراهن يتضمن نقطتين: الأولي التوافق علي حكومة إنقاذ وطني ولجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي.

ويعلن عدد من الأحزاب والقوي السياسية ـ في مؤتمر يعقد اليوم بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ـ ما أطلقوا عليه وثيقة العهد للخروج من الأزمة الراهنة يلتزم بها مرشحا الرئاسة.

كما عقدت مجموعة الـ15 اجتماعا بحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور مؤتمرًا أمس لبحث الوضع الراهن، وسبل الخروج من الوضع السياسي الحالي، وتم إعداد وثيقة مبادئ تعرض علي المرشحين.

وتطرقت صحيفة ''الأخبار'' إلى أن حالة الطوارئ السارية منذ 6 أكتوبر عام1981 ستنتهى غدًا وسط غموض يحيط باستمرار بقاء قوات الجيش بالشارع لتأمين البلاد ، في الشهر المتبقي علي انتهاء الفترة الانتقالية والذي يشهد اجراء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

وأوضحت مصادر مسئولة أن المأزق الذي تواجهه مؤسسات الدولة يرجع إلي رفض أعضاء مجلس الشعب مد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، خشية ردود فعل الرأي العام الذي تهيأ لرفع حالة الطوارئ نهائيا بحلول يوم غد 31 مايو، ويرجع أيضا إلي إحجام الحكومة عن التقدم بطلب لمد الطوارئ، تحسبا منها لرفض مجلس الشعب قبول الطلب وإحراجها أمام المواطنين، وكذلك رفض المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن يتقدم هو بطلب المد، حتي لا يبدو وكأنه صاحب مصلحة في استمرار الطوارئ ولو كانت لشهر إضافي فقط.

وتوقعت المصادر أن قوات الجيش التي نزلت إلي الشارع يوم 28 يناير العام الماضي استنادًا إلي المادة الرابعة من قانون الطوارئ، سوف تعود إلي ثكناتها غدًا، ما لم يصدر قانون من مجلس الشعب بمد حالة الطوارئ لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، أو تقديم البرلمان غطاءً سياسيًا قانونيًا يكفل استمرار بقاء قوات الجيش لتأمين البلاد في الشهر المتبقي، لاسيما في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع في أعقاب الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة وإصدار الأحكام في قضية محاكمة القرن يوم السبت المقبل، ثم إجراء جولة الإعادة للانتخابات التي تتطلب وجودًا مكثفًا للجيش خارج اللجان لتأمينها.

وبدورها نوهت صحيفة ''الجمهورية'' بإقرار مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني بصفة نهائية مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد ولأول مرة يصفق النواب لممثل وزير الداخلية اللواء علي عبدالمولي بعد أن شكر المجلس علي إصدار هذا القانون الذي ينتظره رجال الشرطة وخاصة الأمناء.
وأشارت الصحيفة إلى استبعاد الدكتور عمر محمد سالم وزير شئون مجلس الشعب والشوري وجود شبهة عدم الدستورية في هذا القانون خاصة أن صفة الضبطية القضائية لن تمنح لضباط الشرف.

ومن جانبه ناشد الدكتور الكتاتني الصحافة وأجهزة الإعلام تحري الدقة حول مايدور في المجلس ولجانه حتي لايساهموا في خطة تشويه صورة المجلس أمام الرأي العام خاصة مانشر حول استثناء رئيس مجلسي الشعب والشوري من قانون الحد الأقصي للدخل.
 
وأحال المجلس بيانًا عاجلاً لنائب الحرية والعدالة مصطفي جعلوصي حول صرف تعويضات مالية للعمال المصريين العائدين من ليبيا لمناقشته أمام لجنة القوي العاملة حيث أكد النائب أن غالبية المصريين العائدين من ليبيا لحقت بهم أضرار مالية ولابد من صرف تعويضات مالية لهم وسط رفض من لجنة القوي العاملة والشئون العربية لليبيا للحصول علي تسوية مالية.

وأشارت صحيفة ''الشروق'' إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أبدت موافقتها على تشكيل مجلس رئاسى مدنى، وتشكيل حكومة ائتلافية يترأسها وكيل مؤسسى حزب الدستور، محمد البرادعى، حسبما قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، محمد عماد الدين ، وأضاف أن المرحلة تتطلب منا تضافر القوى على قلب رجل واحد.

وفى سياق آخر ذكرت الصحيفة أن وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور حسن يونس، سيطرح البرنامج النووى المصرى على مجلس الشعب قريبا لاتخاذ قرار بشأنه، وشهدت الهيئات النووية المصرية نشاطًا مكثفًا خلال الأيام الماضية لإعداد تقرير مفصل لعرضه على أعضاء مجلس الشعب.

ونوهت الصحيفة باجتماع لجنة الترشيحات للكرسى البابوى بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لوضع جدول أعمال لدراسة أوراق المرشحين لمنصب البابا القادم والذى اصبح عددهم 17 مرشحا وتوجب على اللجنة اختصارهم ل 7 مرشحين وهوالعدد المنصوص عليه فى لائحة 1957 بالا يقل العدد عن 5 ولا يزيد عن 7 مرشحين ومن المتوقع الاعلان عن أسمائهم نهاية يوليو المقبل.

 

أقرأ ايضا :

''الاستشاري'' يطالب بإعلان دستوري مكمل للخروج من أزمة التأسيسية