تقرير: المستشفيات أغلقت أبوابها أمام مصابي العباسية والشرطة لم تؤمنها

كتب- الصاوي حبيب:

أصدر المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها لرصد ومتابعة أحداث العباسية.

وجاء في التقرير أن مستشفي عين شمس التخصصي ومستشفي الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس قامتا بإغلاق أبوابهما أمام مصابي الأحداث،رغم أنها حالات طوارئ، وأن ذلك مخالفاً لقوانين الصليب الأحمر في حالات الحروب، ''فما بالنا وأن المصابين مصريين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو موقفهم''.

كما أفاد التقرير أن مستشفي دار الشفاء -وهو المستشفي الوحيد الذي استقبل مصابي الأحداث- قد تعرض  لعدوان من جماعات مسلحة مجهولة الهوية في ظل غياب كامل لتواجد الشرطة العادية والشرطة العسكرية.وأن المستشفى كان بحراسة أفراد شركة حراسة خاصة هربوا بمجرد بدء الاعتداء.

فيما قضي الأطباء والطواقم الطبية بمستشفي دار الشفاء والمرضي ساعات وهم تحت تهديد وترويع مسلحين لم يتم التعرف على هويتهم، وأضاف البيان أن المسلحين انتهكوا حقوق المرضي بالمستشفي وعاثوا فساداً بجميع الأقسام حتي غرف الرعاية المركزة لم تسلم من عبثهم، كما تم تحطيم قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي.

كما قام المسلحون المجهولون - على حد قول التقرير - بجذب أحد المرضي في قسم الاستقبال وشقوا بطنه أمام المرضي والطاقم الطبي فقضي في الحال. كما قام بعض الأهالي باستلام جثامين أبناؤهم من مشرحة المستشفي في ظل إطلاق رصاص من قبل المسلحين. وأكد شهود العيان أن قوات الأمن لم تظهر في محيط المستشفي إلا بعد الثانية عشر ظهراً.

وقال التقرير أن أحداث العباسية  تؤكد النتائج التي توصلت إليها تقارير سابقة للمرصد حول حوادث الاعتداء علي الطواقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ في العديد من المستشفيات العامة بالقاهرة، في ظل غياب أمني كامل ، وفي ظل نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يفاقم من تأثير الأزمة.

واعتبر المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية بجمعية التنمية الصحية والبيئية ما حدث اليوم يشكل عدوان صارخ علي الحق في الصحة، وعلي حق مواطنين مدنيين عزل في الحصول علي العلاج المناسب بما يخالف القواعد الدولية للتعامل مع الأعداء في الحروب وليس مع مواطنين مصريين لهم الحق في العلاج والرعاية الصحية المناسبة في ظل ظروف مناسبة.

يذكر أن أحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في 12 أغسطس 1949 تكفل الحماية للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، وتطالب بأن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

(ب) أخذ الرهائن.

(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

ذلك عن الأسرى في حالات الحروب.فماذا لو كان القتلى والمصابين مواطنين مصريين لهم كامل الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
 
كما أن قرار بعض المستشفيات المملوكة للشعب المصري بعدم استقبال المصابين يعد إخلال بركن هام من أركان الحق في الصحة وهو إمكانية الوصول.

حيث جاء ضمن التعليق العام رقم 14 الصادر عام 2000 عن الدورة الثانية والعشرون للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أن إمكانية الوصول هي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة. وبالتالي فما حدث مع مصابي العباسية يعد انتهاك صريح للحق في الصحة وإمكانية الوصول.

وطالب المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية بضرورة فتح كل المستشفيات العامة والخاصة القريبة من موقع الأحداث لعلاج المصابين بالمجان. ومحاسبة المسئولين في مستشفي عين شمس التخصصي ومستشفى الدمرداش عن استقبال المصابين وإعلام الرأي العام والمجتمع المدني بنتائج التحقيق.

فضلاً عن توفير الدعم الطبي اللازم لمستشفيات المنطقة لاستقبال المصابين، والتأكيد علي مسئولية وزارة الداخلية عن تأمين المستشفيات العامة فهذه ليست مسئولية الشركات الخاصة ولكنها مسئولية الدولة وتخل بإمكانية الوصول والحق في الصحة.

اقرأ أيضا:

 عضو العسكري للقوي السياسية: رفقاً بنا