رئيس استئناف الإسماعيلية: الإعلان المكمل '' يؤمن صلاحيات العسكري ضد الرئيس القادم''

كتبت - آية رمزى:
قال، اليوم الإثنين، المستشار أشرف زهران ''رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية'': أن الإعلان الدستورى المكمل الذى تدور حوله الأقاويل الآن، سببه الأول هو محاولة المجلس العسكرى لتأمين صلاحياته، بما يضمن عدم تحكم الرئيس القادم به، مشيراً إلى أنه أمر غير مقبول.

وأكد زهران  لـ ''مصراوى''، أن الحديث عن إعلان دستورى مكمل فى هذه الفترة الحرجة أمر غير قانونى، موضحاً عدم وجود ضرورة لإصدار إعلان إلا بصدد عدم وجود دستور أو فى حالة وجود عوار أو نقص شديد فى توضيح إحدى المسائل الماسة لنظام الحكم بالإعلان الدستورى الأول، وهو ما نفى وجوده، مؤكداً على وجود ما يكفى من تحديدات لصلاحيات رئيس الجمهورية بإعلان فبراير 2011.

وأوضح زهران أن سلطات الرئيس بدستور 71 هى سلطات مطلقة ولا ينبغى تركها على حالها، قائلاً'' يجب ترك الأمور على ما هى عليه حتى وضع الدستور فى أيام قليلة عقب انتخابات الرئيس، للحد من هذه السلطات، ولنوقف الحديث عن صدور إعلان دستورى جديد أولاً ''.

وبسؤاله عن توقعه لما يمكن أن يفعله المجلس العسكرى بشأن ''الإعلان المكمل'' فى حال عدم توافق كثير من القوى الثورية والسياسية عليه، قال: ''أن المجلس العسكرى منذ تسلم السلطة وهو يفعل ما يشاء دون مراعاة لإرادة الشعب، ضارباً مثال لذلك بأنه تم استفتاء الشعب فى إعلان فبراير 2012 على 8مواد فقط بالإعلان الدستورى، بالرغم من كونه 63 مادة.

اقرأ أيضا:

''الإعلان الدستوري'' المكمل: البرلمان يشكل الحكومة.. وللرئيس الحق في حل ''الشعب''