حزب الحرية يرفض أن يكون حل البرلمان من سلطات الرئيس

القاهرة - أ ش أ :

أكد المهندس معتز محمود أمين تنظيم حزب الحرية أن الحزب يوافق على الإعلان الدستورى المكمل ، ولكنه يرفض بعض النقاط والملامح التي ينوه عنا هذا الإعلان.

وقال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس الشعب - فى تصريح له اليوم الأحد - إن الحزب يرفض أن يكون من سلطات رئيس الجمهورية حل البرلمان ، معتبرا أن ذلك ''مناورة جديدة من فصيل الأغلبية تدار بدهاء سياسى'' ، حسب قوله.

وأشار إلى أن مناقشة هذا الإعلان وفقا لقرار تعليق الجلسات إلى ما بعد انتخابات الرئاسة سيتيح لفصيل الأغلبية للتلاعب بتلك المادة وتسيسها لصالحهم، وفى حالة نجاح مرشحهم يصدر قرار بحل البرلمان ويتم استبعاد جميع التيارات التى لا تتوافق مع أهدافهم ورغباتهم فى السيطرة والهيمنة .. أما فى حال نجاح مرشح آخر فلا تتم الموافقة على تلك المادة وبذلك تستمر محاولات فصيل الأغلبية فى استخدام البرلمان لخدمة أغراضهم وميولهم الحزبية دون النظر إلى مصالح البلاد.

وفيما يتعلق بمناقشة ميزانية القوات المسلحة ، قال محمود إنه لا يحق لمجلس الشعب مناقشتها وإنما تناقش من خلال مجلس أعلى يتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير الدفاع وئيس المخابرات العامة ووزير المالية.

وعن تشكيل البرلمان للحكومة ، أكد موافقة الحزب على هذه المادة ولكن هناك خمس وزارات لابد أن تكون من اختصاص الرئيس وهى : الدفاع والخارجية والداخلية والأمن القومى والقضاء فى حالة عدم تشكيل مجلس أعلى للقضاء.

اقرأ أيضا :

البرادعي: كيف يحدد ''العسكري'' صلاحيات الرئيس دون استفتاء وفي وجود برلمان؟