الثلاثاء المقبل.. نظر دعوى بطلان قرار ''العليا'' بإحالة ''العزل'' للدستورية

كتب - محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة جلسة 8 مايو الجاري لنظر أولي جلسات دعوى بطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى حملت رقم 37947 لسنة 66ق ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ،طالب فيها ببطلان قرارها بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمه الدستوريه العليا، ومايترتب على ذلك من أثار أخصها إدراج اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين.

وأكدت الدعوى أنه فى يوم 26 أبريل 2012 أصدرت لجنة الإنتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذي تضمن القائمه النهائية لمرشحى الرئاسه كما أنها أصدرت قرار أخر في نفس اليوم يتضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون ''العزل السياسى'' إلى المحكمه الدستوريه العليا وذلك للبت في مدي دستوريته من عدمه.

وأضافت أن قرار اعلان اسماء المرشحين رقم 14 الذي تضمن اسم الفريق أحمد شفيق كأحد مرشحي الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم أن المحكمه الدستوريه العليا لم تبت بعد في أمر القانون فيما إذا كان دستورى من عدمه الا أن اللجنه استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الأمر الذى لانملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولة لـ''اللجنة'' فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012

لذلك فإن هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنه الذي تضمن إحالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية بإعتباره عملا إداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنة كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها في الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012 بحسبان أنه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الإداري وهو عيب الاختصاصي.

اقرأ أيضا :

النيابة تشكل لجنة من ''الصحة'' للكشف على المرضى في قضية أكياس الدم