سراج الدين: اكتشاف 18 مليون جنيه باسم سوزان مبارك تابعة لمعهد سويسري

قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك أصولاً وأرصدة رصدتها المكتبة مملوكة لمعهد دراسات السلام السويسري، الذي يعمل في مصر، ويتبع ''حركة سوزان مبارك الدولية للسلام''، التي تم تجميد نشاطها بالقاهرة، بلغت جملتها 3 ملايين دولار أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصري.

وقال سراج الدين إنه ''تقدم بطلب إلى وزارتي الخارجية والتأمينات الاجتماعية، لتحويل جميع أصول وأرصدة حركة سوزان مبارك الموجودة في سويسرا، إلى معهد دراسات السلام والديمقراطية التابع للمكتبة، وإخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.«

وأكد أن سوزان مبارك لم تتمكن من تحويل أي أموال إلى سويسرا من خلال فروع حركتها التي تعمل مع مركز دراسات السلام والديمقراطية، موضحاً أن ''منظمة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام فرعها الرئيسي في سويسرا، وتعمل في مصر، ولم يتم تحويل أي أموال من القاهرة إلى سويسرا ﻷن كل فرع له ميزانية مستقلة''.

وكشف سراج الدين أنه ''استصدر قراراً من مجلس إدارة الحركة بجنيف لطلب إلغاء التصريح الخاص بحركة سوزان مبارك، وإغلاق المنظمة في مصر، وتحويل جميع أصولها وأرصدتها إلى معهد دراسات السلام''.

وقال إنه ''تم جرد ومراجعة اﻷصول بمشاركة ممثلي وزارة التأمينات التي تم نقلها إلى حساب معهد دراسات السلام في مصر، لحين تحويلها والتبرع بها إلى مركز دراسات السلام والديمقراطية بالمكتبة».

وحول إمكانية تدخل الجانب السويسري لمقاضاة الحكومة واسترداد اﻷرصدة وأصول، قلل سراج الدين من فرصة سويسرا في الحصول على هذه اﻷموال التي تم رصدها، مؤكداً أنه ''وفقا للقانون السويسري الذي يسمح بتحويل اﻷموال من منظمة أهلية إلى أخرى تؤدي نفس النشاط، تم اتخاذ هذه الخطوات وتحويل هذه اﻷموال من مال خاص سويسري إلى عام مصري يخضع لرقابة المركزي للمحاسبات''.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عيسى، عضو اللجنة الشعبية لاسترداد أموال الشعب، أن هذه اﻷصول واﻷرصدة تحتاج إلى قراءة متأنية في القانون السويسري، حتى لا تكون هناك ثغرات لخروجها من مصر.

وأوضح أن اللجنة تتابع حالياً أرصدة عائلة مبارك في سويسرا، لكن الحكومة السويسرية ترغب في التدخل الرسمي من الدولة المصرية وليس اللجان الشعبية، منتقداً الحكومة لعدم تدخلها رسمياً، خاصة أن الحكومتين السويسرية والبريطانية أبدتا تعاوناً كبيراً، ''وهو موقف غريب من الحكومة''.

وأكد أن هناك الكثير من الأمور المتوقفة في عمل اللجنة، بسبب مطالبها بتدخل الدولة، مشيراً إلى عدم تحديد مصادر أموال عائلة مبارك حتى اﻵن، وهو ما يعرقل استردادها.

وانتقد عيسى استبعاد وزارة الخارجية من اللجنة الرسمية لاستعادة الأموال، مشيراً إلى أن أموال الهدايا والتبرعات من الخليجيين لعائلة مبارك، لا يمكن استردادها، وهو ما يجب تحديده من الحكومة.

اقرأ أيضا:

تأجيل قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية إلي 28 مايو المقبل