دفاع جرانه: مقدم البلاغ ''ظالم'' يرتدي ''ثوب الملائكة''

متابعة ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، برئاسة المستشار حسام دبوس، إلى مرافعة الدفاع في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، المتهم فيها؛ أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحية؛ وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المتهم الثاني زهير جرانه، وزير السياحة الاسبق، وعلى راسهم الدكتور حسنين عبيد دفاع والذي شبه القضية ببيت العنكبوت، الذي نسج خيوطه الرفيعة لتكوين تلك القضية
وأكد حسنين أنه كاد يتنازل عن المرافعة فيها لأنها ليست قضية جنائية، ولكنها مدنيه ويشوبها بعض المخالفات الإدارية التى لا ترقى إلى حد الجناية، ومشيرًا إلى أن هيئة الدفاع جميعًا  تعلم أن القضية سيقت إلى محكمة الجنايات، بناءًا على بلاغ ظالم يفتقر صاحبة إلى ثمة دليل إرتدى صاحبه ثوب الملائكة، وثوب الثوار، وما هو منهما ولكن حركته نوازع الحقد والغيرة الوظيفيه فتقدم به إلى النيابة العامة التى تلقته، وأحالته للمحكمة واجلستهم مع ذوى السوابق، وشبهت المتهمين بالمفسدين والطامعين إلا أن حقيقة الامر ان المغربى وجرانه حولوا الصحراء الى جنه نفتخر بها جميعا ويجب ان يجلسوا وسط الصالحين

واثناء استماع المحكمة لمرافعة دفاع المتهم جرانه ظهرت عليه علامات القلق والتوتر؛ حيث ظل وجهه محمرًا، ويستمع بتركيز ويتحرك داخل القفص وينظر إلى دفاعه بعيون تراقبه واذان صاغيه ويستند على قفص الاتهام ويضع يده على راسه.

ودفعوا ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها واقتصار المدة التى استغرقتها؛ حيث استغرقت بضعة أيام علاوة على استنادها على مصدر سرى, كما دفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص الموضوع لانها تفتقر للكثير من عناصر التقويم ولا يوجد ضمن اعضاءها متخصص قانوني أو متخصص فى السياحة، ولم يطلع أعضاءها على القرارات الوزارية والمحاضر الخاصة بالهيئة ولم يذهبوا لمشاهدة الارض على الطبيعة، ولكن ظلوا فى مكاتبهم المكيفة وبالتالى لا يمكن التعويل عليها ودفع بإنتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي مشيرين بأنه"  لا المغربي ولا جرانه ولا مخلوف مسئولين عن الجريمة"، ولكن سلوك الشريك المؤثم.

كما دفعوا بإنتفاء القصد الجنائي في حق موكله، لأن ما قام به جرانه كان تحت إطار الشرعيه وتحت بصر وسمع جميع العاملين بالدولة، بدءًا من صغار العاملين وحتى رئيس الجمهورية، الذي أباح ذلك الأمر بدليل ما قاله جرانه، من قبل "بان مبارك هو إلى قال نبيع بدولار ومحدش كان يقدر يفتح بقه " ودفع ببطلان أمر الإحالة وبطلان الأدلة المستمدة من قائمة الثبوت ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية طبقًا لنص المادة 3 من قانون المرافعات.

وأكد الدفاع بأن الذي تقدم بطلب التخصيص هو أمير جرانه العضو المنتدب، وليس زهير جرانه، وأن المغربي إعتمد الأمر ولم يخصص ولكن مجلس الادارة هو الذي أصدر القرار على عكس ما ذكرته النيابة العامة.

وقدموامذكرات بدفاعهم والتمسوا براءة المتهم من التهم الموكله اليه وقدموا

اقرأ ايضا :

19 يونيو.. النطق بالحكم في قضية جرانة والمغربي