صحف القاهرة تبرز استدعاء السعودية لسفيرها والاتفاق حول التأسيسية

القاهرة – (أ ش أ):
أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد نتائج اللقاء الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما أبرزت نبأ استدعاء السعودية لسفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها بالقاهرة وقنصليتيها بالإسكندرية والسويس.

وذكرت الصحف أن الحكومة السعودية قررت أمس استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها بالإسكندرية والسويس،وذلك ردا على محاولات بعض المواطنين المصريين اقتحام السفارة السعودية بالقاهرة.

وأشارت إلى أنه فور علم المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا التطور الخطير، خلال اجتماعه مع القوى السياسية، قام بإجراء اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للعمل على رأب الصدع الذي طرأ على علاقات الدولتين الشقيقتين الكبيرتين.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء أعرب عن أسفه للتصرفات الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقاهرة، والتي لا تعبر إلا عن رأى من قاموا بها، واستنكرت الحكومة المصرية هذه التصرفات غير المسئولة، وغير المحسوبة، والتي تسيء إلى العلاقات المصرية - السعودية العميقة الجذور عبر التاريخ.

كما أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن مصر تكن كل التقدير والحب للشعب السعودي الشقيق، وحكومة المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين.

وذكرت الصحف أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد أمس السبت اجتماعا هو الثاني من نوعه مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى حل توافقي لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على النسب المحددة للترشح للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.

وأوضحت صحيفة ''الجمهورية'' أنه تم الاتفاق على أن يكون التوافق لإقرار مواد الدستور الجديد وإذا لم يحدث يتم التصويت بنسبة الثلثين 67 عضوا من بين المائة أعضاء اللجنة التأسيسية وإذا لم يحدث يتم التصويت في جلسة تالية خلال 48 ساعة بنسبة 57 عضوا وتتولى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات القضائية والدينية ترشيح الشخصيات التي سيتم انتخابها.

ونقلت ''الأخبار'' عن السيد البدوي رئيس حزب الوفد الجديد قوله إنه تم الاتفاق على أن تمثل الأحزاب التي لها أعضاء في البرلمان بعدد 37 شخصا ويكون للأزهر 5 شخصيات و4 أعضاء من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وعضو عن الكنيسة الإنجيلية و10 أعضاء من فقهاء القانون والدستور وعضو عن كل هيئة أو جهة قضائية بما فيها القضاء الإداري والعسكري وعضوان عن العمال ومثلهما من نقابة الفلاحين وممثل عن كل اتحاد الغرف التجارية ومتحدى الإعاقة مع تمثيل المرأة والشخصيات العامة وشباب الثورة.
 
وذكرت جريدة ''الشروق'' أن المواجهة بين البرلمان والحكومة تدخل مراحلها الحاسمة اليوم بتحديد نواب الشعب الاستجوابات ضد الحكومة والتي سيناقشونها غدا الاثنين، موضحة أنه بينما يطالب البرلمان باستقالة أو إقالة الحكومة بعد رفض بيان أعمالها، يرفض مجلس الوزراء الأمر، مؤكدا أن مصيره في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم الإعلان الدستوري.

ونقلت الصحيفة عن النائب أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة قوله إن رفض البرلمان لبيان الحكومة، وضع المجلس العسكري أمام 4 سيناريوهات أولها أن يستجيب لرغبة نواب الشعب ويقيل الحكومة، مع تعيين غيرها تتوافق مع البرلمان، والثاني أنه يمكن للعسكري إقالة حكومة الجنزوري وتعيينها مرة أخرى باعتبارها حكومة تسيير أعمال، والسيناريو الثالث هو إقالة رئيس الوزراء أو بعض الوزراء فقط، أما الرابع فهو أن يرفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب النواب وهو ما سيؤدي لتفاقم الأزمة، على حد قوله.

وذكرت صحيفة ''الأهرام'' في تعليق بعددها الصادر اليوم ''باق من الزمن أقل من شهرين ويصبح لدينا رئيس جمهورية منتخب لتكتمل بذلك منظومة المؤسسات الأساسية بالدولة التي تعبر عن النظام السياسي الجديد، ويتبع ذلك إعادة تشكيل الحكومة وفقا لما سينتهي إليه نظام الحكم فى الدستور الجديد.

واعتبرت الصحيفة أنه ''من غير المعقول ونحن نمر بظروف دقيقة سياسيا واقتصاديا اللجوء إلى تشكيل حكومة جديدة الآن، لأن ذلك يعنى ببساطة تكريس فكرة عدم الاستقرار السياسي، وبالتالي زيادة حجم وخطورة المشكلات الاقتصادية الضخمة التي تواجهنا الآن ونرى آثرها واضحا في الشارع المصري.

وأكدت ضرورة ألا يؤدي الخلاف بين الأغلبية البرلمانية وحكومة الدكتور كمال الجنزوري إلى كارثة اقتصادية يدفع ثمنها المواطن المصري العادي، وإذا كانت تلك الأغلبية تشعر بأنها في مأزق سياسي بعد انخفاض شعبيتها، فالحل ليس في عرقلة عمل الحكومة وضياع مصالح المواطنين، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تدعم الحكومة التعاون مع البرلمان بشكل أكبر، ولعل في الاجتماعات التي يعقدها الدكتور الجنزوري مع نواب كل محافظة سبيلا من اجل مصلحة المواطن، حتى لو قاطع أحد الأحزاب تلك الاجتماعات.

وخلصت ''الأهرام'' إلى القول ''إن العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن الآن، يجب أن تسمو فوق أي مصالح حزبية أو سياسية ضيقة وأن يتعاون الجميع من أجل مصر.

اقرأ ايضا:

 السفير السعودى: ''الجيزاوى'' كشف عن شبكة لتهريب المخدرات