خبراء: يجب تعديل تشريعات الدول العربية لمعاقبة الحكام

القاهرة - أ ش أ:

طالب عدد من خبراء القانون ونشطاء حقوقيون بضرورة إعادة النظر في التشريعات القائمة في العالم العربي، والتي تعجز عن ملاحقة القائمين على السلطات في البلدان العربية حال ارتكابهم جرائم جسيمة ضد شعوبهم بوصفها جرائم ضد الإنسانية ، خاصة مع تغيير الوضاع وقيام رؤساء أو ملوك بالاعتداء على شعبهم لتوطيد أركان حكمهم.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر'' البحرين.. من الأزمة إلى الاستقرار.. الخطوات الإيجابية والنواقص في مسيرة حقوق الإنسان''، والذي نظمته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والذي استمر على مدار يومين بالقاهرة.

وقال أبورجب ''إن الفرد أو الجندي العادي الذي قد يتم الإيعاز له بمهاجمة المتظاهرين قد لا يعلم بأن فعله يأتي في سياق هجوم واسع وفقا لسياسة منظمة، وقد يتحمل هو المسئولية الجنائية وحده عما يرتكبه من أفعال، بينما يظل المخطط الأكبر في منأى عن العقاب، لذا فإن تعديل التشريعات الحالية يمكن السلطات القضائية من تحميل المخططين الأصليين المسئولية الكبرى عن الجرائم الإنسانية التي ترتكب ضد المتظاهرين''.

وقد أجمع المشاركون من ذوي الخلفيات والانتماءات السياسية المختلفة على أن الهدف الرئيسي للمؤتمر وهو الخروج من أزمة البحرين والوصول بالمجتمع والدولة إلى بر الأمان وإعطاء كل ذي حق حقه لن يتحقق إلا بتبني أقصى درجة ممكنة من النزاهة والموضوعية والمصارحة في إطار حوار وطني مجتمعي شامل لا يقصي أحدا، ولا يعزل فصيلا ويتعامل مع الجميع على قاعدة المواطنة والمساواة .

وانتهى المؤتمر إلى تكليف رئاسة المؤتمر والمنظمات الراعية بتشكيل هيئة مستقلة ليست بديلة عن الآليات الوطنية القائمة، على أن تتكون من حكماء وخبراء المجتمع المدني العربي بهدف الالتقاء مع جميع أطراف الأزمة في البحرين وخارجها لوضع خطة عمل كمنهج لتفعيل تقرير ''شريف بسيوني''، رئيس اللجنة الدولية التي كلفتها الحكومة البحرينية بالتحقيق في الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم كلا من الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، الدكتور حسن موسى ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المؤتمر، والدكتور بسيوني حمادة أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

اقرأ أيضا:

تأجيل قضية دهس المتظاهرين لـ 3 مايو لسماع شهود النفي