في قضية فتنة إمبابة.. قانون الطوارئ يثير أزمة بين ''المحكمة'' و''الدفاع''

متابعة - محمود الشوربجي وأحمد أبوالنجا:

شهدت محكمة جنايات، أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، أجواء متوترة في قضية فتنة إمبابة والمتهم فيها 48 شخصًا بالتجمهر، وأحدث فتنة طائفية بمنطقة إمبابة وإحراق كنيسة العذراء، ونشبت مشادات ساخنة بين هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان، وبين علي إسماعيل، دفاع المتهمين المسلمين الذي طلب أخلاء سبيل المتهمين ومعرفةالقانون الخاص بالطوارئ، لان المتهمين مازالوا يحاكموا أمام محكمة أمن الدولة بالرغم من إلغاء قانون الطوارئ فردت عليه المحكمة ارجع للقانون "ياستاذ" فرد علية الدفاع علمني القانون.

وهنا نشبت مشادة كلامية بينهما وقال رئيس المحكمة، "متعليش صوتك على المحكمة وده تجاوز لا نقبل به" فتدخلت النيابة العامة وقالت أن ما تم إلغائه خاص بإنهاء حالة الطوارئ بالشارعاما قانون الطوارئ مازل مستمر، وأن القانون 19 في الحالة الأولى نص علي أن تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا، المحالة إليها وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهمين فرد القاضي لا تعطل عملًا لمحكمة وطلب من حرس المحكمة بإخراج المحامي من قاعة المحكمة، وهنا رفض المحامي الخروج من القاعة فرد رئيس المحكمة "أنك تخل بقانون الجلسة".

وقامت المحكمة برفع الجلسة وتم رفع الجلسة، وشهدت القاعة حالة من الهرج والمرج من قبل أهالي المتهمين الذين هتفوا "الله اكبر الله اكبر " على كل ظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل " ورفض المتهمين تصويرهم داخل قفص الإتهام وطلبوا من مصوري القنوات، تصوير الطرف الثاني من المتهمين الأقباط وبعد نصف ساعة من المداولة، عادت المحكمة إلى الانعقاد ودفع المحامي حسين بخيت، دفاع أحد المتهمين بعدم دستورية المادة 19 لقانون 162 لسنة 1958ووقف نظر الدعوي وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فى الطلب وإخلاءسبيل المتهمين،

واكد أنه تم إلغاء حالة الطوارئ وطلب إحالة المتهمين، إلى المحكمة الجنائية، وسجل في محضر الجلسة انسحابه اعتراضًا على قيام المحكمة بالنداء على الشاهد ماجد عبدالغفار ـ عقيد بالقوات المسلحة فرع غرب التحريات العسكريةـ  الذي اكد أنه؛ وردت له معلومة يوم 7 مايو العام الماضي بإختطاف سيدة داخل كنيسة مارى مينا وأن هناك معركة بين المسلمين والأقباط وتبين له عقب وصوله إلى مكان الواقعة؛ أنها كانت متزوجة من شخص يدعى ياسين الذي كان متواجد داخل سيارة شرطة.

وأضاف عبدالغفار أنه لايعلم اى شئ عن الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين وأشار أنه؛ اثناء الأحداث أصيب الرائد مصطفى خليل محمد، بطلقات خرطوش التابع ـ لقطاع تحريات غرب ـ  وأضاف أنه تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء كمال الدالي، مدير مباحث الجيزة، والعميد فايز أباظة، واثبت فيه ما توصلت إليه من التحريات، واجاب الشاهد أنه؛ يعمل تحت قيادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكريةونفي وجوده بمكان الاحداث، ونفىي الشاهد تواجد أبويحيى، أو مشاهدته بمكان الأحداث.

وقام الدفاع بمواجهةالشاهد بتحرياته التي توصل اليها، وأكد وجود تعارض في التحريات الواردة بمعرفته مع التحريات التي تمت بمعرفة العميد فايز أباظة، رئيس مباحث مديرية أمن الجيزة، وأن ماجاء بتحريات الشرطة، أن وراء تحريضًالطرفين من المسلمين والاقباط، هو مفتاح محمد فاضل صاحب شركة استيراد وتصدير من محافظة المنيا بينما جاءفى تحريات  الشرطة العسكرية، وأن المتهم بتدبير التجمهر شخص يدعي مفتاح محمد فضل، محمد عثمان 60 سنة عامل زراعي، ومقيم بالبحيرة مما يؤكد وجود تناقض في التحريات الواردة في القضي.

وعقب انتهاء المحكمة من سماع اقوال الشاهد الأول تبين وجود الشاهد الثانى المقدم ياسر محمد عزمي، من إدارة الشرطة العسكرية الذى تبين وجوده داخل قاعة المحكمة، اثناء سماع أقوال الشاهد الأول وطلب أحمد سيف الاسلام المحامي أنه سمع من شاهد النفي نظار محمود غراب المحامي اقوالا يود الشهادة بها، وأنه؛ يتنازل عن الدفاع عن المتهم ياسين، وتبين للمحكمة أنه موكل عن متهمين أخرين ورفضت المحكمة طلبه.

وقال الشاهد محمد إبراهيم فراج انه، تلقى اتصال من أبويحيى يفيد حضوره إلى مدينة الدقهلية وكان أبو يحيى يتصل بزوجته بصورة مستمرة لتجهيز الطعام، وذلك يوم الواقعة وردت المحكمة على الشاهد "ليه هو حازم ابواسماعيل" فضجت القاعة بالضحك.

اقرأ ايضا :

غدا.. محكمة أمن الدولة تستمع لشهادة ''بدين'' في قضية ''فتنة إمبابة''