بلاغ للنائب العام يتهم '' فاروق العقدة'' بإهدار 20 مليون جنيه

03:40 م الأربعاء 07 مارس 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - احمد ابو النجا:

تقدم المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس، عمرو أحمد موسى، مدير عام إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري سابقا، ببلاغ الى النائب العام قيد برقم 759 لسنة 2011 بلاغات ضد محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة حول وقائع اهدار مال عام تقدر بمبلغ عشرون مليون جنيه مصري.

وكشف البلاغ الذي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى المصرى أرسل مجموعة كبيرة من الفواتير الخاصة بتجديد تراخيص نظم قواعد البيانات "أوراكل" إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية بقيمة إجمالية تقارب 10.5 مليون جنيه مصرى (3.5 مليون جنيه سنوياً) لمدة ثلاث سنوات من 2007 إلى 2010.

وأشار البلاغ إلى أن الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية، قامت بمخاطبة قطاع المراجعة الداخلية بالبنك المركزى المصرى طلباً للمساعدة الفنية والمشورة من حيث مقدار الالتزام وموقف البنك المركزى المصرى من سداد الفواتير، نظراً لأن دراسة موضوع تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات يحتاج إلى خبرة فنية متقدمة فى مجال تكنولوجياالمعلومات وعدم وجود هذه الخبرة فى الإدارة العامة للشئون الادارية والفنية.

وأوضح البلاغ، أنه بتاريخ 22 فبراير 2010 قام قطاع المراجعة الداخلية بمخاطبة الإدارة العامة للشئون الادارية والفنية طالباً المزيد من البيانات والمستندات، حيث إن المتوفر من المستندات المقدمة غير كاف للقيام بعملية المراجعة وتقديم المساعدة طبقاً لمناهج المراجعة الدولية، وبتاريخ 1 إبريل 2010 قامت الإدارة العامة للشئون الادارية والفنية بالرد على قطاع المراجعة الداخلية، حيث قاموا بتزويد قطاع المراجعة الداخلية بجزء من المستندات والبيانات المطلوبة.

وأفادوا بأنهم قاموا بطلب باقى البيانات والمستندات من قطاع تكنولوجيا المعلومات و نظم الدفع دون أى اعتبار لعمليةالمراجعة الداخلية التى كانت تتم رغم علمه بها، بتاريخ 21 إبريل 2010 قام قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بمخاطبة قطاع الشئون المالية طالباً منهم تسديد فواتير تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات.

وأضاف البلاغ أنه نظراً لعلم وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية بوجود عملية مراجعة داخلية لموضوع عقود تراخيص نظم قواعدالبيانات ولم يتم الانتهاء منها بعد، فقد قام وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية بعرض خطاب قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع على مستشار أول المحافظ، قام مستشار أول المحافظ بالتأشير على الخطاب بضرورة مراجعة مدى ومقدار الالتزام من المراجعة الداخلية طبقاً لتعليمات المحافظ وكذلك أخذ رأى المستشار القانونى وذلك على الرغم من وجود تأشيرة من نائب المحافظ توصى بالدفع على نفس الخطاب سابقة لتأشيرة مستشار أول المحافظ.

وقام وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية بمخاطبة قطاع المراجعةالداخلية لتنفيذ تأشيرة مستشار أول المحافظ وأرفق بالخطاب صورة من طلب قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وعليه تأشيرة مستشار أول المحافظ، وبناء على خطاب وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية، قام قطاع المراجعة الداخلية بتاريخ 30 مايو 2010 بمخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع طالباً منه استكمال المستندات والبيانات الضرورية لعملية المراجعة والتى سبق طلبها من خلال الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية.

وقال إنه بتاريخ 2 يونيو 2010 قام قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بعملية جرد تجميعية وليست تفصيلية كما طلبها منهم قطاع المراجعة الداخلية، وأرسل مستندات الجرد التجميعية الى مستشار أول المحافظ وكذلك أرسل صورة منها لقطاع المراجعة الداخلية، وبتاريخ 10 يونيو 2010 قام قطاع المراجعة الداخلية بمخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع مطالباً بضرورة الالتزام بمتطلبات قطاع المراجعة الداخلية من مستندات وبيانات للقيام بواجباته طبقاً لمناهج المراجعة الدولية فى هذا الخصوص ولمطابقة أعداد التراخيص بمتطلبات العمل.

وسرد البلاغ أنه نظراً لتعنت قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وإصراره على عدم التعاون، تم عقد اجتماع فى مكتب مستشار أول المحافظ بتاريخ 14 يونيو 2010 بحضور الممثلين المعنيين من قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع ومن قطاع المراجعة الداخلية، خلال الاجتماع أصر قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع على موقفه مدعوماً من البعض فى مكتب المحافظ فى ذلك الوقت من حيث عدم السماح بالقيام بعملية جرد تفصيلية لتراخيص نظم قواعد البيانات ومطابقتها بحاجة العمل فى البنك المركزى المصرى، فى حين أوضح قطاع المراجعة الداخلية أنه لا يستطيع إبداء الرأى بناء على مستندات وبيانات سطحية عامة ولم يستطيع التأكد من صحتها، كما أن قطاع المراجعة الداخلية لا يستطيع إثبات التزامات البنك المركزى المصرى تجاه هذه العقود إلا باتباع هذا المنهج، وتم الطلب من قطاع المراجعة الداخلية بتأجيل منهج المراجعة السليم فى هذا الخصوص وتضييق نطاق المراجعة والاكتفاء بعملية مقارنة رقمية بحتة بين أعداد التراخيص التجميعية التى قام بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وبين أعداد التراخيص الواردة فى عقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات، واعترض فى هذا قطاع المراجعة الداخلية إلا أنه لم يلتفت إليه أحد.