اليوم.. الحكم على ''السني'' في 3 قضايا قتل متظاهرين بالزاوية الحمراء
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب ـ أحمد أبو النجا:
من المقرر أن تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلستها اليوم الأربعاء، حكمها بقضيتي قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء في 28 يناير العام الماضي، والمتهم فيما علاء عبد الرازق وحازم الخولي ضابطي الشرطة بالقسم ومحمد السني أمين الشرطة.
تتعلق القضية الأولى بالجناية رقم الرقم 3960 والمتهم فيها النقيب علاء عبد الرازق وضابطي الشرطة في قسم الزاوية الحمراء بقتل أحد المتظاهرين، والقضية الأخرى المتهم فيها السنى بصحبة الرائد حازم الخولي بقتل متظاهر آخر وتحمل رقم 3961.
ومن المزمع، أن تصدر المحكمة حكما آخر برئاسة المستشار مصطفى الكومي على أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير بـ (محمد السني) عقب اتهامه بالشروع في قتل اثنين من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
ودفع دفاع المتهم بالجلسة السابقة بانعدام القصد الجنائي لدى المتهم، وعدم وجود نية للشروع في قتل المتظاهرين، وأكد أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وعن محل عمله – قسم شرطة الزاوية الحمراء - وعن المجتمع ككل، كما دفع بشيوع الاتهامات الموجه للسني، حيث قال الشهود إن إطلاق النار كان من جميع الجهات وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار، كما دفع بتناقض أقوال الشهود مؤكدا أن تم الهجوم على قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين.
يذكر أن محمد السني يواجه حكمًا بإعدام لاتهامه بقتل 20 متظاهرًا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء ثورة 25 أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، أصدره المستشار جمال القيسونى، بالإضافة إلى أحكام قضائية فى 4 قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير الماضي بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
كان المستشار عمرو قنديل، المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، قد أحال السني إلى محكمة الجنايات، لاتهام أحد المتظاهرين في 28 يناير الماضي للسني بإطلاق الرصاص من سلاحه الآلي بطريقة عشوائية أمام قسم الزاوية الحمراء (غرب القاهرة)، لمدة خمس ساعات متواصلة.
وأكد السني أنه بريء، وأنه كان مكلفًا بحماية القسم وينفذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، كما لم يكن بإمكانه ترك القسم أثناء إشعال النار فيه وتعرضه للهجوم، وكان لابد من الدفاع عن نفسه وعن القسم، وأكد والده أن نجله كان هاربًا ليس خوفًا من العدالة أو القضاء، ولكن لخوفه من أهالي الشهداء المتربصين به، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلاً: ابني كان عمود القسم، والفترة السابقة كان الوضع غير آمن، ولا يوجد استقرار في البلد، وأهالي الشهداء ظلموا ابني.
اقرا ايضا:
فيديو قد يعجبك:
