المحكمة المختصة : إلغاء حظر سفر متهمي ''التمويل الأجنبي ''يتفق مع الدستور والقانون

القاهرة - أ ش أ :

أكد المستشار مجدي عبد الباري ،الرئيس بمحكمة  استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، إن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.

وكشف المستشار عبدالباري النقاب عن مفاجأة كبرى، هي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار التنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.

وقال - في بيان أصدره اليوم تحت عنوان ''الحقيقة الغائبة '' : '' إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره''.

وأضاف المستشار عبدالباري أن دائرة المحكمة التى نظرت الطلب - طبقا لقرار الجمعية العمومية - مسند إليها بالإضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها مشددا على أنه استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.

أقرأ ايضا :

الخميس.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية ''التمويل الأجنبي''