صحف الثلاثاء: البلكيمي شوه ''النور'' بتجميل ''مناخيره''.. والعسكري يهادي الشعب

القاهرة- أ ش أ

أبرزت الصحف الصادرة /الثلاثاء/ مواقف القوي السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور .. كما أهتمت بنفي المجلس العسكري وجود أية صلة له بسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي .

وأفردت صحيفة ''الأهرام '' في صدر صفحتها الأولي نبأ اختلاف القوي الثورية حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ورفضها مبدأ تمثيل البرلمان في اللجنة ووصفت هذا المبدأ بأنه '' لعب نار''.

وذكرت الصحيفة أن القوي الثورية أصدرت بيانا أكدت فيه أن النهج الذي تبناه البرلمان خلال جلسته المشتركة يوم السبت الماضي بطرح تمثيل نواب مجلس الشعب والشوري فى اللجنة وطرح الأسماء التي سيختارها للمشاركة فيها أنه يخالف الإعلان الدستوري ، ويجعل كل الخطوات نحو بناء الدولة تذهب سدي .

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير قوله ''إن البيان الصادر عن عدد كبير من الأحزاب والحركات السياسية وائتلافات شباب الثورة أكد أنه لا يجوز للبرلمان أن ينصب نفسه وصيا على الشعب ''.

كما نقلت عن الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم البحراوي تأكيده أن الشرط الأساسي في تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور هو تمتع العضو في اللجنة بثقافة قانونية ودستورية والإحاطة بدساتير العالم والتجارب المشابهة للحالة المصرية.

وذكرت الصحف أن اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أن سفر المتهمين الأمريكيين بتمويل منظمات المجتمع المدني هو قرار القضاء أولا وأخيرا .. مشددا على استقلال القضاء المصري ونزاهته .

ولفتت صحيفة ''الأخبار'' أن الجيش خصص مدينتين سكنيتين لمحدودي الدخل والشباب في حلوان وبرج العرب .. حيث تقع مدينة حلوان السكنية على مساحة 92 فدانا من أراضى القوات المسلحة وتضم 6 آلاف وحدة سكنية سيتم تسليمها في أول ديسمبر المقبل .

ونقلت عن اللواء طاهر عبد الله قوله إنه يتم حاليا العمل في بناء مدينة سكنية أخري ببرج العرب تضم 619 وحدة وأنه تم إطلاق أسم مدينة الجيش والشعب انطلاقا من شعار ثورة 25 يناير ''الجيش والشعب أيد وحدة''.

كما نقلت الصحيفة عن اللواء محمود معاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير تأكيده أن مقدم الوحدات السكنية في حلوان سيكون 4250 جنيها وإيجار شهري 175 جنيها.

ونقلت صحيفة ''الأخبار'' عن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تأكيده بأنه تقرر تفعيل قوانين قطع الطرق والسكك الحديدية ، بالإضافة إلى إعداد تعديلات تشريعية لمواجهة المظاهرات غير السلمية وتوفير الحماية لأجهزة الأمن والحياة الكريمة لضباط وأفراد الشرطة. وإشارته إلى أن الأمن المصري تعافي بنسبة 60\% وسيشهد زيادة ملحوظة في الفترة القادمة بجميع المحافظات وسيتم تنفيذ حملات تفتيش يومية لفرض الأمن وإزالة المخالفات والتعديات في كل ربوع مصر.

وذكرت الصحيفة أن حزب النور السلفي أجبر عضوه النائب أنور البلكيمي عن تقديم استقالته من عضوية الحزب ومجلس الشعب بناء على توجيه من الهيئة العليا للحزب .. حيث كشف عماد عبد الغفور رئس الحزب بعد توجهه إلى مستشفى الشيخ زايد مع لجنة مشكلة من أعضاء الحزب للتحقيق مع النائب ثبوت كذبه وإجراء عملية تجميل جراحية له.

ونوهت صحيفة ''الشروق '' بأن مجلس الشوري يعقد أول جلساته اليوم برئاسة أحمد فهمي لمناقشة ملف التمويل الأمريكي لعدد من منظمات المجتمع المدني والسماح بسفر المتهمين الأجانب في القضية بالإضافة إلى دور مصر فى مراقبة المنح الأجنبية .

ونقلت الصحفية عن المرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا رفضه بقاء عبد المعز إبراهيم عضوا باللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بعدما نسب إليه من تورط في الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضايا التمويل الأجنبي وتدخله في عمل القضاء والتأثير على مجريات العدالة .

كما نقلت عن عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة قوله '' إن الرئيس القادم لحكم مصر لن يكون مبارك أو السادات أو عبد الناصر ولن يكون بيده أن يحيي ويميت ، ولكنه سيكون رئيسا دستوريا له حدود ووظيفته ستكون مختلفة وستتغير معه وسائل الحركة السياسية ووسائل اتخاذ القرار''.

وأشار إلى أنه يريد أن يدخل بالرئاسة عصر ''اللوبي'' على الطريقة الأمريكية للدفع بأفكاره أي ستكون مهمته قيادة عملية تفاهم مستمر لإدارة ما يريد عمله .

من جهتها أكدت صحيفة ''الجمهورية '' في تعليق نشرته اليوم أن مصر الثورة تواجه في هذه المرحلة الحاسمة استحقاقات طريق المستقبل من صياغة دستور جديد يحقق أهداف الثورة وانتخاب رئيس جديد يخدم الشعب ويستعيد مكانة الوطن.

وشددت على ضرورة تكريس كل الجهود السياسية والإعلامية والشعبية لخدمة هذه الاستحقاقات ليساندها رأي عام مستنير يدرك أهمية التوصل إلي دستور ناضج ورئيس مستقيم بدلا من طرح قضايا أقل أهمية تستدرج الرأي العام إلي مساحات أخري بدواعي الإثارة وتصفية الحسابات والأغراض الحزبية التي تثير الغبار وتخفي معالم الطريق.

ورأت صحيفة ''الأهرام '' في تعليقها ''اليوم'' أن المهمة الوطنية لإعداد وصياغة الدستور الجديد لمصر، هى بكل المعايير القانونية والديمقراطية المهمة الكبرى لتأسيس دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهي دولة تستهدف فى المقام الأول تحقيق المطالب الشعبية فى الحرية والكرامة الإنسانية.

وأشارت الصحيفة إلى هذه كانت طموحات المواطنين منذ الثورة العرابية وحتي ثورة 25 يناير ، وذلك لأن حركة النضال الشعبي فى مصر ضد الحكم الجائر والاستعمار والفساد اقتربت اقترابا وثيقا بالمطالبة بوضع دستور للبلاد يحدد طبيعة النظام السياسي ويكفل حقوق المواطنين فى حياة كريمة وحكم نيابى ، وكان هذا واضحا كل الوضوح إبان الثورة العرابية، فقد كان أحمد عرابي والقوى الشعبية المؤيدة للثورة تطالب الخديوى توفيق بوضع دستور للامة وتأسيس مجلس النواب وذلك ضمن إصلاحات أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه هكذا كان الإرتباط وثيقا بين الحركة الوطنية المصرية لتحرير الوطن من الإستعمار والفساد، والمطالبة بحكم ديمقراطى يكفل لكل القوى الوطنية دون تمييز او تفرقة، المشاركة الواعية فى بلورة القرار السياسى على نحو يحقق المصالح العليا للوطن، ويفكل لكل المواطنين حياة إنسانية كريمة، وفى ضوء ما سلف تبدو ابعاد المهمة الكبرى للجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور.

 

اقرأ أيضا:

سلفيو كوستا للبلكيمي .. الكذب خيبة لا بالدقن ولا بالزبيبة