مساعد وزير الداخلية: '' الشرطة لم تطلق النار''.. وأهالي الشهداء: ''من قتل أولادنا''
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
متابعة - احمد ابو النجا:
شهدت الجلسة الـ 11 في قضية قتل ''متظاهري كرداسة''، والمتهم فيها 13 ضابط، وأمين شرطة، من قسمي شرطة إمبابة وكرداسة والمتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين خلال جمعة الغضب، مشادات بين دفاع المجني عليهم ومحامي المتهمين، بسبب نفي مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد استعمال المتهمين لأية أسلحة نارية خلال الأحداث.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة اللواء إبراهيم عبد المولي مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، والذي أكد أن أقصى تسليح لقوات الأمن في الأقسام كان قنابل الغاز المسيلة للدموع، وأنهم لم يستعملوا أية أسلحة آلية أو خرطوشية للاعتداء علي المتظاهرين، وأن الضباط كانوا يحملوا الطبنجات الميري ولم يطلقوا منها النيران بل قاموا بتسليمها يوم 29 يناير إلي مدرية الأمن.
كما نفى مساعد الوزير أيضا في شهاداته أي إتهامات بشأن العادلي أو مدير أمن الجيزة، حيث قال أنه لم يكن هناك أي تعليمات منه أو مديري الأمن أو مساعديهم أو تعليمات من وزير الداخلية باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأن أوامر الوزارة خلال الأحداث كانت إستعمال قنابل الغاز علي أقصي تقدير بهدف تفريق المتظاهرين وتأمين أقسام ومراكز الشرطة.
وأوضح الشاهد أن المتظاهرين بدأوا بالاعتداء علي قسم شرطة كرداسة بالحجارة وبعدها قنابل الملوتوف، ثم قاموا بإطلاق النيران حتي تمكنوا من تخريب القسم وسرقة محتوياته ومخزن الأحراز ثم إحراقه علي مدار يوم جمعة الغضب واليوم التالي.
وأضاف مساعد الوزير أنه في ظل هذا الإعتداء وحالة الهرج والفوضي إضطر الضباط لترك لمغادرة القسم وتسليم سلاحهم الميري لمدرية أمن الجيزة.
كما وجه، دفاع المجني عليهم سؤال للشاهد عن رؤيته لاي ضابط يطلق النيران علي المتظاهرين، ولكن الأخير نفي وقال أنه توجه إلى مسجد المنطقة وخاطب الناس في مكبرات الصوت طالبا منهم التفرق والابتعاد عن القسم لمنع وقوع أي اشتباكات أو إصابات إلا أن المتجمهرين رفضوا الانصراف حتى تم حرق القسم وسرقته وتهريب 4 مساجين كانوا في حجز القسم وكانوا يطلقوا الأعيرة النارية.
وهنا تدخل دفاع المجني عليهم ليسال الشاهد عن سبب قوله بأن المتظاهرين كانوا يطلقوا النيران وهل رأي أيا منهم يفعل ذلك، ورد الشاهد بأنه لم ير متظاهرين يطلقوا النيران ولكن من واقع خبرته استطاع تحديد مصدر الرصاص وأنه كان صادر من ناحية المتجمهرين، وهنا ثار غضب محامي المجني عليهم وسألوا الشاهد عن تفسيره لوفاة وإصابة بعض المتظاهرين بطلقات نارية، في حين أن النيابة العامة أكدت أن المظاهرات كانت سلمية في جميع الميادين، بما يؤكد وجود قناصة يطلقون النيران من فوق الاقسام، حيث لا يعقل أن المتظاهرين كانوا يطلقوا النيران علي انفسهم؟!
وتسبب ذلك السؤال في مشادات بين دفاع المتهمين ودفاع المجني عليهم الذين وصفوا السؤال بأنه توجيه اتهام، ولكن المحكمة أصرت على توجيه السؤال للشاهد الذي أجاب بأنه لا يعلم مصدر الرصاص الذي أصاب المتظاهرين وقتل بعضهم، وأرجع القدرة في تحديد ذلك إلى خبراء الأدلة الجنائية، كما اعترض دفاع المتهمين على وصف المتظاهرين بالمخربين واللصوص مؤكدا أنه موكل عن أسرة الشهيد حسام الدين أحمد وهو طالب بالفرقة الاولى بكلية التجارة.
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء إبراهيم أبو الليل مدير إدارة حرس المنشآت، والذي أكد أن التعليمات كانت تشدد على ضبط النفس لأقصى درجة، وأنه لم يتم إستعمال سوي قنابل الغاز، وانه كان يتابع الاحداث أول باول من داخل مكتبه وعلم بحرق قسم إمبابة يوم 28 يناير قبل الماضي.
من جابنهم، اعترض أهالى الشهداء على الشهادة التى ألقى بها اللواء إبراهيم عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد مما أعربو عن دهشتهم اتجاه أن الشهادة التى القى بها متسائلين" من قتل أولادنا" ،" اهالى الشهداء همّا الى قتلو عيلنا"؟.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
