أهل القانون: ليس من حق ''العسكري'' حل البرلمان

كتب - صهيب ياسين:

أثارت تصريحات الدكتور عمار على حسن - المحلل السياسي - عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' بشأن تهديد المشير طنطاوي للدكتور محمد الكتاتتنى رئيس مجلس الشعب بحل البرلمان اذا قام المجلس بسحب الثقة من الحكومة، ردود افعال غاضبة من الشارع السياسي من جهة ومن أهل القانون من جهة أخرى؛ حيث أكدوا عدم صلاحية المجلس العسكري فى حل برلمان انتخبه الشعب .

فيقول الدكتور عاطف البنا الخبير الدستوري لا يجوز للمجلس العسكري ان يقوم بحل البرلمان لانه لا يملك ذلك أصلا، فلا يوجد نص فى الاعلان الدستورى يبيح للمجلس العسكري حل البرلمان وأشار البنا رغم أن المجلس العسكري يقوم باعمال رئيس الجمهورية فليس من حقه حل البرلمان ولو كان له هذا الحق فكان يجب ان ينص الاعلان الدستوري على هذا صراحة وهو ما لم يحدث .

وحول حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة، أكد الخبير الدستوري أن للمجلس جميع الصلاحيات فى الرقابة على الحكومة بكافة الطرق ومن ضمن طرق الرقابة طرح الثقة كاملة عن الحكومة .

وفى ذات الشأن يؤكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر الاسبق ان الاعلان الدستوري لم ينص فى أيا من مواده على أحقية المجلس العسكري فى حل البرلمان ويضيف عبد العزيز أن الحالة الوحيدة التى يستطيع فيها المجلس العسكري حل البرلمان هو صدور حكم بعدم دستورية القانون الذي على أساسه مجلس الشعب والشورى .

ويعلق الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي، قائلاً:'' ليس للمجلس صلاحية فى ذلك، مشيرا فى الوقت نفسه ان هناك بعض التكهنات الى قيام المجلس العسكري بتهديد البرلمان من وراء الكواليس باللجوء للمحكمة الادارية العليا بالنظر فى شرعية مجلس الشعب من عدمه تأسيسا على الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وهو ما يدفع البرلمان بعدم سحب الثقة من الحكومة، على حد قوله .

اقرأ ايضا:

فيس بوك يثور لاختيار ''بكري'' مشرفاً على لجنة تأسيسية الدستور