جرانة: '' لو ثروتي 13 مليار و7 طائرات.. فأنا متبرع بيهم للدولة ''

متابعة - احمد ابو النجا ومحمود الشوربجي:

بعد أن سمحت هيئة المحكمة له بالخروج  من قفص الاتهام؛ بعدما طلب الحديث؛ قال المتهم زهير جرانة، وزير السياحة السابق،: " منذ اكتر من سنة، وحياتنا معرضه للخطر، وتم تشويه سمعت عائلتي وأولادي بعد أن قالوا أن ثروتي تصل إلى 13 مليار جنيه في البنوك و7 طائرات خاصة، ولو كان هذا الكلام صحيح فأنا أتنازل عن تلك الاموال كاملة للدولة، ويستحيل أن تكون لدي طائرات خاصة وإلا فأين سأخفيها؟!، وإذا وجدتوا مليم زيادة عن المقدم في إقرار ذمتي المالية فأنا أطالبكم بالتحفظ عليه، وإن شاء الله سأشرح للمحكمة "سياسة الدولة كانت ماشية إزاي".

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، نظر قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، والمتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق، والتي تم تأجيلها في قراراها لجلسة 18 أبريل للمرافعة.

ووجّه القاضي دفاع المتهمين لوجود مشكلة في إتمام التصالح بعد رد الأرض محل الدعوى إلي الدولة؛ حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الثاني هشام الحاذق، سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أخرى، بالإضافة إلى صدور حكم بالتحفظ علي أمواله في مصر، ومن ثم لا يجوز التصالح بشأن الأرض إلا في وجود قيم علي المتهم الهارب يكون وكيل عنه في التصالح والتصرف في الأموال .

وقال حسنين عبيد، محامي المتهم للمحكمة: "إنه قد نسى صدور ذلك الحكم؛ حيث أنه حكم غيابي"، وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون لإتمام التصالح؛ حيث تم رفع دعوى وصاية على أموال  المتهم الهارب هشام الحاذق، وتوكيل شقيقه محمد يحي الحاذق ليكون "قيم" وصي على الاموال، وتم تحديد جلسة 30 أبريل لنظر طلب الوصاية، وقدم للمحكمة شهادة بذلك، وطلب المحامون أجل للفصل تلك الدعوى وإتمام التصالح.

وتدخل عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني، قائلا: إن التصالح غير دستوري؛ حيث أن مجلس الشعب لم يفصل في قانونية التصالح مع رجال الأعمال الصادر بمرسوم مع المجلس العسكري، مضيفا أنه هناك ضغط من الشارع حتي يلغي مجلس الشعب جميع المراسيم والقرارات التي فرضها المجلس العسكري.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر, وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر؛ حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول "جرانة" تسبب في تربيح المتهم الثاني "الحاذق" بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذي كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالي مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

تأجيل محاكمة ''جرانة '' في قضية ''العين السخنة'' لـ 18 إبريل