حقيقة صفقة الإخوان وأمريكا فى قضية التمويل الأجنبي

كتبت - نور عبد القادر:
 
أثار سفر الامريكيين المتهمين فى قضية التمويل الاجنبي الكثير من التساؤلات حول وجود صفقة بين أمريكا وعدة جهات فى مصر على رأسها جماعة الاخوان المسلمين الذين يمثلون الاغلبية البرلمانية.
 
وكشفت مجلة ''نيويورك تايمز'' الامريكية النقاب عن طبيعة الضغوط الأمريكية على مصر لإطلاق سراح مواطنيها، وقالت إن الإخوان ساعدوا الدبلوماسيين الأمريكيين في حل القضية، كما أشاد السيناتور جون ماكين بموقف الإخوان من القضية وتعهدهم بمراجعة قانون المنظمات والسماح لها بالعمل بحرية وعدم تقييد مصادر تمويلها، وقال ماكين ''إن موقف الإخوان ساهم في حل الأزمة.''
 
وكشفت التايمز عن أن واشنطن هددت الحكومة المصرية بوقف المعونة التي تسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وقالت إنه حتى الآن لا يوجد مسئول مصري أعلن مسئوليته عن إطلاق سراح الأمريكيين، في الوقت الذي نأى فيه القضاة ورجال النيابة بأنفسهم عن القضية متهمين جهات غير معلومة بتسييس القضية.
 
وفي الوقت ذاته أعلن الإخوان المسلمون رفضهم لتدخل الحكومات الأجنبية في عمل القضاء المصري أو التأثير على الإجراءات القانونية لها.
 
حاولنا معرفة ما اذا كان الاخوان قد عقدوا صفقة سرية مع الامريكان بمقتضاها قامت الجماعة بتقديم مساعدات للجانب الامريكى من اجل رفع حظر سفر الامريكين فى قضية التمويل الاجنبى.
 
وأكد النائب الاخوانى جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أنه لاصحة لما تم تردديه عن وجود صفقة سرية بين الاخوان وأمريكا برعاية المجلس العسكرى حتى يتم الافراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الخارجى، مضيفا أن هذا الكلام الكاذب يتم تفعيله من اعضاء في النظام السابق، وقد أعلنا موقفنا الرسمى بأن هذا الاجراء عار على مصر والمؤسسة التنفبذية ويمثل اهانة للقضاء المصرى، فالاخوان مع حرية عمل المنظمات الاهلية ولكن دون تمويل من الخارج وتحت اشراف الحكومة المصرية.
 
وحول الاتهامات بوجود مصالح ولقاءات، اوضح انه لا يوجد ما يمنع من لقاء المسؤلين الامريكان لان الاخوان اصبحوا جزءا من السلطة المصرية ولكن لا يعنى هذا أن نكون حليفا لامريكا او انها اتخذتنا بديلا للنظام السابق، ومثل تلك الاتهامات تهدف لتشويه سمعة الاخوان والصاقها بالمجلس العسكرى وامريكا، لاننا الجهة الوحيدة المنظمة والعاملة فى مجال السياسة.
 
ويوكد حشمت أنه سوف يتم تقديم بيانات وطلبات احاطة من قبل أعضاء بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب للوقوف على اسباب الحققية لتلك القضية، وهذا يؤكد اننا لنا مواقف رسمية فى حين ان الاخرون صامتون.
 
وحول محتوى البيان الذى سيتم طرحة بمجلس الشعب أعلن ''حشمت'' بأنه يتساءل حول قانونية رفع حظر السفر عن المتهمين الامريكين وقد سبق عدم حضورهم الجلسة الاولى، وكيف يتم سفرهم  ويسمح لطائرة عسكرية للمجئ لهم، وهذا الامر يمثل انتهاكا للسلطة القضائية وعار على السلطة التنفيذية (المجلس العسكرى)، ونظرا لحالة الغضب العام لدى المصريين نريد ردا من الحكومة المصرية والمجلس العسكرى.
 
ويرى الدكتور حسن نافعة، الخبير السياسى، أن صمت الاخوان قد يعود لعدم معرفة أغلبهم بتفاصيل تلك القضية، ومن ثم لا يمكنهم التعليق عليها الا بعد أن تتوافر لديهم المعلومات الكافية، خاصة وان الجهة التنفيذية فى مصر موقفها غامض فتلك المنظمات تعمل منذ سنوات فلماذا الان يتم فتح هذا الملف ولماذا تلك المنظمات بالاخص فهناك منظمات فرنسية ونرويجية وسويدية، ولماذا استسلمت للضغوط الامريكية وقامت برفع حظر السفر عن المتهمين الامريكان وتتدخل فى شئون القضاء.
 
وينتقد نافعة أنه لا يمكن أن نلقى بجميع الاتهامات على الاخوان لأنهم ليسو الحكومة أو الجهة التنفذية، فالمجلس العسكرى هو المسؤل الأول خاصة وأن جميع القضايا التى حدثت منذ توليه الحكم لم تتضح بعد بداية من أحداث امبابة ووصولا لأحداث مجلس الوزراء.
 
''الاخوان المسلمون أعلنوا بشكل رسمى إستنكارهم لما حدث من رفع الحظر عن المتهمين الاجانب، وفى ذات الوقت أعلن المسئولون الامريكان ان الاخوان لعبوا دورا هاما فى حل المشكلة، وهذا يعنى أن هناك انقسام فى الجماعة بين من هم فى السلطة والعمل السياسى ومن هم فى الجماعة'' هكذا فسر الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، مضيفا أن هذا الأمر من الطبيعى أن يحدث فهناك جزء من جماعة الاخوان قد غرق فى العمل السياسى والادارة المصرية اليومية ولديهم اولويات مرتبطة باعادة هيكلة العلاقات المصرية الامريكية بشكل يسمح بأن تقود المؤسسة العسكرية الهيكل الادارى بينما تقود الاخوان السياسة المصرية، وبالتالى يجرى عليه الكثير من القيود والاجراءات والحساسيات من قبل الويلات المتحدة، وجزء أخر بعيد عن العلاقات الدولية والسياسة المصرية الخارجية.
 
ويوضح هيثم الشواف، عضو تحالف الثورة المصرية، أن هناك صفقة خفية بين المجلس العسكري والاخوان بأن تضع الولايات المتحدة كافة أسس السياسات المصرية، وأن ما حدث عبارة عن تمثلية لالهاء المصريين عن الانتهاكات العسكرية، وعندما أخذت الامور منحنى الجد ولم تتحمل أمريكا ما يتعرض لها مواطنيها، تدخل المسؤلون الامريكان لانهاء القضية وتم التدخل فى سلطة القضاء وقابل هذا صمت اخوانى ومباركة تجاه ممارسات العسكري.
 
ولعل المقابل الذى سيحصل عليه الاخوان من وراء هذا مستقبلا هو أن تكون التيارات الاسلامية حليفا لأمريكا فى الانظمة العربية وبديلا للانظمة العسكرية، والسماح بتكوين نموذج باكستانى وليس تركى بحيث يصبح الهيكل الادارى للدولة تحت سيطرة الاخوان المسلمون ويتولى الجيش السياسة الخارجية من خلال رئيس قادم تحت سيطرة المؤسسة العسكرية لتصبح مصر دولتان.

اقرأ أيضا:

''خالد سعيد'' يستعين بـ''الريس حنفى'' فى قضية ''التمويل الأجنبي''