تأجيل قضية سيد بلال للاثنين القادم لاستكمال سماع الشهود

01:34 م السبت 17 مارس 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد أبو النجا والإسكندرية - أمنية حسني:
قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار محمد ترانة تأجيل قضية محاكمة ضباط رجال أمن الدولة المتهمين بقتل الشهيد سيد بلال الي 19 مارس الجاري، لسماع شهود النفي بالكامل واستمرار المتهم علي ذمة القضية وسرعة إلقاء القبض علي باقي المتهمين.

وكانت المحكمة قد طالبت باستخراج الشهادة المنوه عنها، التى طلبها دفاع المتهمين وهى شهادة من مصلحة الأمن العام بالقاهرة، عن أسماء المجموعة التى تولت التحقيقات فى قضية كنيسة القديسين، وأمر بضبط وإحضار باقى المتهمين.

وأصدر المستشار محمد ترانة، رئيس المحكمة قرارا بحظر نشر أخبار الشهود ؛ لعدم التأثير على سير العدالة ، وشهدت المحاكمة نوعا من التلاسن والمشادات بين شقيق السيد بلال - ابراهيم وبعض الشهود.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت حضور متهم واحد من الخمسة المتهمين وهو ''محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان، وشهرته علاء زيدان''، وهروب الأربعة الآخرين، وهم حسام إبراهيم محمد رضا الشناوى، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل، شهرته أدهم البدرى، ومحمود عبد العليم محمود على.

وحرصت المحكمة على التشديدات الأمنية لتأمين الجلسة، وسبق لهيئة المحكمة استخراج تصريحات للإعلام لحضور جلسات المحكمة، بالإضافة إلى انتشار عدد من قوات الأمن المركزى للتأمين، ولم يحضر الجلسة سوى شقيق المجنى عليه ''إبراهيم بلال''.

واستمعت هيئة المحكمة، لطلبات مصطفى رمضان محامى هيئة الدفاع عن المتهمين ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، والمجنى عليه سيد بلال، واستشهدت المحكمة بالنيابة فى قرار الإحالة فى القضية باتهام خمسة ضباط بمباحث أمن الدولة المنحل بالقتل العمد واحتجاز أشخاص بدون الرجوع إلى المسئولين عن أوامر الضبط على خلفية أحداث التفجيرات التى وقعت بكنيسة القديسين، بالإضافة إلى هتك عرض عدد من المجنى عليهم.

وضمت قائمة المجنى عليهم ''أحمد محمد أمين مشالى وأشرف فهمى محمد إبراهيم وعلاء محمد السيد خليفة ومحمود محمد عبد الحميد حسن وسامح عبد السلام محمد معروف''.

وأضافت النيابة أنه تمت مخاطبة كل من مساعدي وزير الداخلية ''مدير أمن الإسكندرية، ومدير قطاع شئون الضباط بالوزارة'' لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين، بالإضافة إلى الاستفسار عن استمرارهم فى ممارسة وظيفتهم، فضلا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول.