ارتباك في أمن بورسعيد بعد حبس 3 قيادات.. والجيش تؤمن المنشآت

القاهرة - شهدت مديرية أمن بورسعيد ارتباكاً، الخميس، بعد حبس 3 من قياداتها، بالإضافة إلى نقص تواجد الشرطة بالشوارع، فيما انتشرت مدرعات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية ومحكمة بورسعيد الابتدائية التي شهدت تحقيقات النيابة في أحداث مباراة الأهلي والمصري.

وأغلقت الشرطة العسكرية الشارع المواجه لمبنى هيئة قناة السويس بالأسلاك الشائكة، وفسر مصدر أمنى نقص تواجد الشرطة بوجود فراغ مفاجئ في قيادات مديرية الأمن، إضافة إلى تأخير إعلان العقوبات على النادي المصري إلى الأسبوع المقبل، والذي اعتبره أكثر إثارة للرأي العام من قرار إحالة المتهمين في أحداث المباراة للمحاكمة الجنائية.

وتساءل صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين بالمحافظة: ''لماذا تجاهلت النيابة التحقيق والقبض على قيادات ألتراس أهلاوي، رغم أننا قدمنا أسطوانات تضم لقطات فيديو لثلاثة منهم معروفين بالاسم يقتحمون الملعب قبل نهاية المباراة، وهم يعتدون على كردون الأمن المركزي ويلقون الشماريخ على جمهور المصري، كما قدمنا تقارير طبية لجماهير من المصري أصيبوا بعاهات مستديمة؟''.

وربط عبد الحميد بين صدور قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، أمس، ومظاهرة ألتراس أهلاوي التي توجهت إلى مكتب النائب العام.

وقال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب، إن قرار حبس مدير الأمن والمسؤولين عن أمن المباراة ينفى التهمة الموجهة للنادي المصري، وكلمة واحدة من الأول ومساعديه بتأمين مدرج الأهلي كانت كفيلة بإيقاف المذبحة.

وأكد براءة النادي المصري، معتبراً حبس اللواء محسن شتا، مدير عام النادي، ربما كان بحكم موقعه.

وقال سمير التفاهني، اللاعب السابق بالمصري، إن حبس ضباط الشرطة يجعلهم متهمين بالتقاعس عن أداء عملهم وإن والخطابين اللذين أرسلهما النادي لاتحاد الكرة بعدم قدرته على تأمين المباريات كفيلان ببراءته. وانتقد علي الفقي، عضو منطقة بورسعيد لكرة القدم السابق، حبس المدير التنفيذي للنادي المصري، واعتبرها خطوة لمحاولة توريط المصري والانتقام منه بالهبوط.

واعتبر أحمد قزامل، نقيب المحامين السابق ببورسعيد، قرار حبس مدير أمن بورسعيد السابق متأخراً، وكان يجب أن يتخذ منذ بداية التحقيقات ويؤكد المؤامرة على المحافظة وجمهور الأهلي.

وانتقد عبده الشناوي، المستشار القانوني السابق للنادي المصري، قرار حبس اللواء محسن شتا، مدير عام النادي، وتوجيه 8 اتهامات له.

وقال الشناوي إن ''المصري ومديره كانا ضد إقامة الدوري طبقاً لمكاتبات رسمية متبادلة مع اتحاد الكرة بسبب الأوضاع الأمنية، كما أن النادي المصري لا يملك رفض اللعب لأنه يترتب عليه عقوبات لاعتباره منسحباً، وبالتالي قرار إقامة المباراة سياسي وأمنى ولا يتحمله النادي.

وقال على الفقي، عضو منطقة بورسعيد لكرة القدم، إن قرار حبس مدير النادي المصري سياسي أكثر منه قانوني لتوريط النادي في الأحداث وتبرير أي عقوبة توقع عليه.

اقرأ أيضا:

مساعد حكم مباراة الأهلى والمصرى ينفى ما تردد عن اختطافه