شاهد بقضية الغاز: التعاقد تم بدون سند من القانون وأضر بالمال العام

متابعة ـ أحمد أبوالنجا:

أكد شاهد الاثبات في قضية تصدير الغاز لاسرائيل، عبد الله أحمد عبدالغني، عضو لجنة الفحص المُشكّلة بمعرفة النيابة، أن هناك تدني في أسعار الغاز سواء في وقت التفاوض أو التعاقد أو عند بدء التصوير لاسرائيل وأن هناك ضررا فعليا قد وقع علي الجانب المصري خلال هذا التعاقد. كما اكد أن حسين سالم قد استفاد بصورة مباشرة من هذا التعاقد.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس  سماع اقوال الشهود في قضية تصدير الغاز إلي اسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق. ورجل الاعمال "الهارب" حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل،  نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقاً  وإسماعيل حامد  إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً. ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا. وابراهيم صالح محمود. رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا. لاتهامهم بتصدير الغاز إلي اسرائيل بسعر متدن والاضرار بالمال العام. وقررت المحكمة برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني واحمد يوسف معروف وبحضور احمد البحراوي وتامر فرجاني وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب .

بدأت الجلسة في تمام الثانية عشر ونصف ظهر اليوم ، باثبات حضور المتهمين ثم استمعت المحكمة إلى اقوال شاهد الإثبات عبد الله احمد عبدالغني، عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية والذي أشار إلى أن بداية تفاوض شركة البحر الأبيض المتوسط الشريك بها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، على السعر في سنة 2000 بسعر واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم اعقبه طلب تعديل السعر إلي 75 سنتاً كحد ادني وواحد دولار و25 سنت كحد اقصي ترتفع إلي و احد ونصف دولار اذا تجاوز سعر البرنت 435 دولاراً.

وأكد الشاهد ما جاء بتقرير اللجنة أن التعاقد تم دون سند من القانون وهناك عدة مخالفات قد اوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى انه لايتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات ولكنها جاءت بالتقرير تفصيلاً، مضيفا أنه؛ قد ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضررعلي المال العام اذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد والمقدرة من 15 إلى 20 عاما.

كما أكد أن المتهم السابع في القضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريكاً ومؤسساً لشركة شرق البحر الابيض المتوسط..

اقرأ أيضًا:

محامي سامح فهمي: ''كفاية كلام عن الضرر الواقع على المال العام ''