''الداخلية'': مصر تمر بمنعطف خطير والأمن لن يتحقق بالشرطة فقط

القاهرة ــ أ ش أ:
 
أكد اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية، أن الامن بمصر لن يتحقق بجهود الشرطة فقط، مشددًا على أن كل مواطن مسئول عن أمن البلد الذى يمر بمرحلة خطيرة.

وقال جمال الدين، فى بيان له أمام الاجتماع العاجل الذى عقدته لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعبلمناقشة أحداث الداخلية وبورسعيد، إن هناك دولاً حول مصر وعلى مستوى العالم لها مصالح ولاترغب أن تقف مصر على قدميها.

ووجه جمال الدين العزاء الوزارة لأسر الضحايا فى الأحداث المؤسفة فى بورسعيد متمنيا الشفاء لكل المصابين، قائلاً: منذ ثورة 25 يناير، كانت الشرطة مستهدفة، وقد يكون ذلك نتيجة أخطاء رسخت صورة على المستوى العام وحصلت عداوة مع الشعب كان نتيجتها هروب 23 ألف سجين وسرقة أكثر من 16 ألف قطعة سلاح من الشرطة، فضلاً عن الإحباط الذى ألم بقطاع كبير من الضباط والأفراد، الا أن الشرطة بدأت تمسك بزمام الأمور من جديد وترفع المعنويات بين الضباط والأفراد وتعدل فى الخطط وتحدد الأولويات ومع كل يوم كان الأمن يتحقق ويتحسن إلى الافضل. 

وتطرق لأحداث بورسعيد، قائلاً: منذ 26 يناير ومدير أمن بورسعيد يراجع عمليات التامين للجمهور الذى سيحضر بالقطار أو بغيره، مشيرًا إلى أنه قبل وصول القطار بورسعيد بعشرة كيلومترات قام أحد الركاب بشد جزرة القطار الذى توقف فى منطقة الكاب وقام الركاب بجمع زلط وحجارة واستقلوا أوتوبيسات وتوجهوا لملعب المباراة.

وقال إن المباراة كانت مؤمنة بـ 17 تشكيلاً من الأمن المركزى وفى العادي تؤمن بـ 7 تشكيلات فقط وعقب المباراة تم الدفع بـ 3 تشكيلات جديدة، مشيرا إلى أن الضباط والأفراد تعرضوا لإهانات بالغة من الجماهير مما أدى إلى حالة من الاحتقان والتذمر بين الأفراد لدرجة رفضهم تنفيذ أوامر الضباط.

واعتبر جمال الدين أن اللافتة المسيئة لبورسعيد التى رفعها عدد من جماهير الأهلى سببًا فى استثارة الجماهير التى ردت باطلاق الشماريخ وقد حاول بعض الأفراد التصدى لذلك الا أن الامور كانت خرجت عن السيطرة مشيرا إلى انه عقب هذه الأحداث تم القبض على 46 متهمًا وتبين أن 13 منهم لهم ملفات لدى الأمن وأحدهم معروف كمسجل خطر وان جماعة الالتراس حدددت للداخلية 52 شخصا شاركوا فى الأحداث وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكد حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن بيان مساعد أول وزير الداخلية لم يأت بجديد ونحن نعلم أن فى الداخلية شرفاء ولكن هناك غير شرفاء ولم تتخلص منهم الداخلية حتى الآن.

وأضاف: كانت الوزراة على علم بان المباراة ستشهد مجزرة ولم تحرك ساكنا واقيمت المباراة.. إننا نسمع عن اعادة هيكلة جهاز الشرطة ولم يحدث حتى الآن، متسائلاً: لماذا تستمر عصابة طرة فى مكان واحد؟  وأن برلمان الثورة لن يكون نسخة من البرلمانات السابقة وطالب من مساعد الوزير ان يكشف عمن هو السبب فى عدم توفير المدرعات التى طلبها ليقف الشعب على الحقيقة كاملة.

وقال عامر عبد الرحيم، ممثل حزب البناء والتنمية: لقد سمعنا عن الشهداء والمصابين ولم نعرف من الفاعل ومن المسئول؟، فى حين حمل معتز محمد محمود، ممثل حزب الحرية، وزارة الداخلية مسئولية التقصير الأمنى إلا أنه فى نفس الوقت نحمل الشرطة مسئولية جميع المشاكل السياسية والاقتصادية وعلينا أن نقدم لها ماتحتاجه حتى تؤدى دورها بكل قوة.

وأكد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، أن ماحدث فى بورسعيد هو إهمال جسيم وتسيب لامعنى له، مطالبًا بعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة كل الامور الامنية ووضع النقاط فوق الحروف.

وقال : على وزارة الداخلية تهدئة الراى العام فورًا وتجهيز مستشفى سجن طرة لاستقبال الرئيس السابق مع التحفظ على زوجته وتوفير قضاة مستقلين للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت خلال الشهور التالية للثورة بينما اعتبر وكيل لجنة الدفاع  الدكتور فريد اسماعيل ان مايحدث خطة مدبرة لاسقاط مصر مدبرة من لوبى طرة مطالبا بعودة تامين المؤسسات والمنشآات فورًا.

وحذر النائب أسامة سليمان من أن إسقاط وزارة الداخلية يسقط هيبة الدولة، وتساءل لماذا أقيل مدير أمن بورسعيد قبل المباراة.

وبدوره، دعا النائب الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكون فيها الأغلبية لحزب الأغلبية بمجلس الشعب وتقوم بوضع خطة محددة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ومتابعتها.

أما النائب ناصر عباس، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو لجنة تقصى الحقائق في بورسعيد، فذكر أن المحافظة بها تقصير أمني كبير، وتساءل: لماذا لم يتم تفتيش المشجعين في مباراة الأهلي والمصري ومنع إدخال الشماريخ واللافتات المسيئة لجمهور بورسعيد؟، ولماذا تم لحام الباب الشرقي المؤدى لشارع 23 يوليو فى المحافظة حسبما تبين للجنة فى زيارتها؟.

وقال النائب محمود عطا الله، ممثل حزب الوفد، إن وزير الداخلية الحالي كان قد تعهد فى بداية عمله بتأمين المباريات ورغم ذلك قتل 74 شخصا فى المباراة الأخيرة، داعيًا لمحاكمة الوزير عن ذلك.

كما طالب بتخريج دفعات مبكرة من كلية الشرطة وإدخال دفعات من كليات الحقوق الى أكاديمية الشرطة واعادة القيادات التى فصلت تعسفيا من الخدمة والذين يقدمون خدماتهم حاليا للدول العربية كما طالب بتعيين وزير داخلية مدني.
 
ولفت النائب مختار أحمد إلى أن هذه آخر فرصة للشرطة لتحديد ومحاكمة الجناة من مرتكبى جريمة بورسعيد وغيرها وعودة الأمن للشارع ، قائلاً: نتعهد بأن نكون مع الداخلية وندعمها بشرط تحديد الجناة والاستجابة لمطالب الأمة بشأن تفريق سجناء طره

اقرا ايضا:

لواء بالأمن المركزي يفقد عينه في اشتباكات الداخلية