في قضية التمويل.. صخب إعلامي واستنفار أمني وغياب نجل وزير أمريكي

04:12 م الأحد 26 فبراير 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد أبو النجا و عبد العزيز عادل:

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمود شكري, تأجيل محاكمة متهمي قضية التمويل الأجنبي لجلسة 26 إبريل المقبل للإطلاع علي المستندات وتنفيذ طلبات الدفاع.

وفي أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي, والتي حضر فيها نحو 14 متهما من المصريين, وتم دخولهم قفص الاتهام في غياب نجل وزير النقل الامريكي وباقي المتهمين غير المصريين، حدث شد وجذب بين القاضي والمدعين بالحق المدني مما دعا المستشار محمود شكري إلى قوله: '' إذا لم تلتزموا سوف اتخذ الاجراءات القانونية ضدكم'' ويقصد بها بعد ان اكتظت المنصة بالمدعين المدني الذين طالبوا بالتعويض المدني كممثلين عن الشعب المصري؛ مما دعي القاضي بان يطلب منهم تقديم الطلبات مكتوبة؛ ثم طلب دفاع المتهمين اجل طويل للاطلاع وإخلاء سبيل المتهمين وقد بدأت الجلسةالساعة الواحدة والنصف مساءا بحضور أمني مكثف واعلامي من جميع البلدان وخاصة امريكا.

وبدأت الجلسة بتلاوة أمر الاحالة الذي جاء فيه أن المتهمين وبينهم 19 أمريكيا يواجهون تهم تلقى أموال وتبرعات من عدد من الجهات والحكومات الأجنبية والعمل داخل مصر، بدون ترخيص، وبالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل جمعيات المجتمع المدني بداية من شهر مارس 2011 حتي ديسمبر 2011.

وطلب المدعون بالحق المدني وعنهم عثمان الحفناوي الإدعاء بمبلغ 100 الف جنية على سبيل التعويض المدني الموقت ضد المتهمين, وقالوا إن القضية تآمر على شعب بأكمله وقضية وطن.

كما طلب أحد المدعين بالحق المدني عن جبهة انقاذ مصر، بمبلغ 10 الاف جنية ضد المتهمين على سبيل التعويض المدني المؤقت، وعدد مواد قانون العقوبات ومنها المواد 77 و80 و82 و83 و98 لتُفعّل ضد المتهمين لينالوا أقصى العقوبة, وأضاف أن هذه القضية اوقفت حالة الفوضي في مصر.

وأكد علي اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية أن الشيخ عمر عبدالرحمن محبوس في امريكا انفرادي ولابد من الافراج عنه في مقابل المبادلة.

وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع على كافة المستندات والأوراق في القضية وسماع شهود الإثبات لمناقشتهم والإفراج عن المحبوسين وإخلاء سبيلهم, وإلغاء قرار المنع من السفر الصادر بحقهم.

وحضرت مي أحمد، ممثلة منظمة الفكر والتعبير, وتقدمت بخطاب للمحكمة من منظمة العفو الدولية تفيد بحضورها، واكتظت المحكمة والقاعة بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية ونتيجة للزحام الشديد رفعت الجلسة بعدها بدقيقتين وخرج حاجب الجلسة وقال اذا استمر الكلام فستقام داخل غرفة المداول،ة وبعدها خرجت هيئة المحكمة بعد التزام الصمت.

وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الأمني وتحولت المحكمة إلى ثكنة عسكرية وحراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة, واللواءان خالد متولي وأحمد رشوان والعميد أحمد طرخان. كما شهدت المحكمة عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية داخل و خارج القاعة, للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، المعتقل في أمريكا, ومبادلته بمتهمي التمويل الأجنبي.