خبراء: مرسي يهدر دولة القانون ..ومحامي الإخوان: يؤكد الحرص على المصالح العليا

القاهرة - مصراوي :
وصف الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي أمس السبت بأنه استكمال لإهدار دولة القانون وإسقاطها سقوطا نهائيا''.

في حين قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان ''إن الإعلان الدستوري الأخير يعكس مدى حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن، بعد أن رفض أن يضع سقفا للحوار، وأصر على أن يتم بلا شروط مسبقة، وأن يكون معبرا عن الإرادة الحرة للقوى السياسية المصرية، التي تسعى بإخلاص للخروج من الأزمة الراهنة.

وقال كبيش في تصريحات لـ''العربية نت'' ''إن هذا الإعلان استكمال لانهيار دولة القانون والشرعية الدستورية بكل ما تحمله الكلمات من معان، وأنا هنا أتحدث بصفتي القانونية بعيدا عن أي انتماءات سياسية''.

وأضاف ''الرئيس مرسي حاول بهذا الإعلان الالتفاف على مطالب دولة القانون وتهدئة الشارع، ولكنه عالج الخطأ بمائة خطأ، وفي الأصل كما قلت مرارا ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية، فالرئيس يستخف بعقول الشعب المصري، فنحن أمام حالة قانونية فريدة من نوعها ومن يقل غير ذلك فليتحمل ضميره المسؤولية''.

وأكد د. عماد جاد عضو مؤسس في الحزب الديمقراطي الاجتماعي والباحث بمركز دراسات الأهرام للعربية نت ''أن هذا الإعلان جاء بعدما حصل الرئيس وحزبه على ما يريدون، خاصة عندما نص في الإعلان الدستوري الجديد على ''الإبقاء على ما ترتب على الإعلان الدستوري الملغى من آثار، ومن هذه الآثار الإبقاء على عزل النائب العام وتحصين قرارات مرسي، وتحصين مجلس الشورى من أي قرار قضائي بالحل''.

وأضاف ''ما زالت أزمة القضاة مستمرة، وما زالت القوى السياسية ترفض الاستفتاء على دستور غير توافقي، أما بالنسبة للمواد المختلف عليها ومطالبة القوى السياسية بكتابتها في وثيقة وعرضها على مجلس الشعب، فإنه للموافقة عليها يتطلب الأمر موافقة ثلثي مجلس الشعب، وهذا بالطبع يدخلنا في تخمينات نحن في غنى عنها، كما أن الرئيس ليس بإمكانه تعديل أي مادة في الدستور إذا ما استفتي عليه''.

أما محمد زارع رئيس المنظمة العربية للحقوق الجنائية فيرى ''أنه لا تغيير في موقف الرئيس، وأن الإعلان الدستوري الصادر أمس هو نفسه الإعلان الدستوري الذي ألغاه ولا فرق بين الأول والثاني، فتحصين التأسيسية ومجلس الشورى ما زال مستمرا وطرح الدستور للاستفتاء في موعده''.

وتساءل محمد زارع ''أين هو الوقت الذي سيسمح بعمل إجراءات هذا الاستفتاء من تجهيز مقرات وتنقية كشوف الناخبين وتأمين عملية الاستفتاء التي أرى أنها لن تمر بسلام وفق مشاهداتي من خلال الأحداث الماضية''.

أما عن المشكلة القانونية التي قد تواجه الرئيس لو أجل الاستفتاء، فيؤكد محمد زارع ''أن مستشاري الرئيس مرسي كانوا يستطيعون لو أرادوا إيجاد مخرج قانوني لها، وفي رأيي أن العبرة بالاحتجاجات الجماهيرية، فكيف يراعي الرئيس مرسي التشريع القانوني ولا ينظر لهذه الاحتجاجات التي تهدد نظام حكمه، حيث إن مرافق الدولة معطلة والقضاة مضربون وتوترات أمنية في شتى أنحاء البلاد''.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات الرئيس الحالية والسابقة الهدف الأساسي منها تحقيق الأمن والاستقرار للوطن، ووضع مصر على طريق التنمية والنهضة الحقيقية، حتى يتمكن الشعب المصري العظيم من جني ثمار ثورة 25 يناير المباركة.

وأكد أن الرئيس يسعى لإقامة دولة المؤسسات، والتي لا سبيل لإقامتها سوى من خلال وجود دستور حقيقي يراعي الفصل بين السلطات.

وأضاف أن الديكتاتورية والاستبداد التي يتكلم عنها البعض لم يعد لها وجود في مصر بعد ثورة 25 يناير، والمتابع لقرارات الرئيس يلحظ أنه يحرص دائما على أن يكون الشعب المصري هو مصدر السلطات، وما دعوته للاستفتاء على الدستور من خلال الشعب إلا إعلاء لهذه القيمة العظيمة التي افتقدها الشعب المصري على مدار تاريخه.

ويطالب عبد المقصود الجميع بتنحية المصالح الشخصية جانبا، وجعل مصالح الشعب العليا هي الهدف والغاية التي نسعى من أجلها.