القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء قرار وقف بث قناة دريم

كتب - محمود الشوربجي:

 قررت الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  تأجيل أولي جلسات الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي،  ضد قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم،  وإعادة بثها إلى جلسة 22 ديسمبر للرد والمستندات.

وذكرت الدعوى أن أن قنوات دريم ساهمت في تطوير الإعلام المصري،  ولا أحد يستطيع أن ينكر حجم الدور الذي تلعبه هذه القنوات ، والتي تناقش الكثير من المشاكل السياسية والحياتية المصرية والعربية.

واضافت أن هذا القرار لم يكن الا تصفيه حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم في معالجة القضايا السياسية المطروحة علي المجتمع المصري بصدق وأمانه وحرفيه ومهنية عالية.

 وإختصمت الدعوي كل من صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهم.

وأضحت الدعوي أن إبعاد قنوات دريم عن المشهد الإعلامي المهني والسياسي علي هذا النحو سابقه،  سيندم كل من خدعته ظنونه علي الصمت عليها ، وإغلاق قنوات دريم علي هذا النحو نصر بلا حرب،  نجحت في تحقيقه البيروقراطية المصرية ويصلح للتصحيح الآن ولاحقا.

وقالت الدعوي أن العديد من دول العالم المتحضر قد أعربت عن قلقها بشأن الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في مصر،  بعد إيقاف بث قنوات دريم البرامج الحوارية،  وأن القيادة السياسية والحكومة الصرية تعمل علي إسكات المعارضة،  حتي يتسني لها إستكمال نقل السلطة،  وتمكين فصيل الإخوان المسلمين من كل مفاصل الإخوان .