رئيس نادي النيابة الادارية: لا إشراف على الاستفتاء الا بإلغاء الاعلان الدستوري

كتب أحمد أبو النجا:                                               

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية خلال المؤتمر العاجل الذي عقد اليوم بمقر النادي أن مستشاري النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وأن يكون الإشراف القضائي على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر.
 
وقال قنديل في كلمته خلال المؤتمر "لقد قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير تنادي بشعار العيش والحرية  والعدالة الأجتماعية وكانت دماء زهرة الشباب المصري هي وقود هذه الثورة المباركة ولا يخفي علي كل ذي بصيرة وحس أن أسباب هذه الثورة ترجع الي التمييز الطبقي والمؤسسي والإقصاء والتهميش والظلم والطغيان وعدم الالتزام بمدأ سيادة القانون والاعتياد علي اهدار هذا المبدأ من جانب النظام الحاكم.
 
كل ذلك ولد لدي عموم الشعب المصري مبدأ الثورة ووجوب تغيير هذا النظام الفاسد في ذاته المفسد لغيرة وكانت شرارة الثورة التي غيرت وجه التاريخ الانساني بصفة عامة والتاريخ المصري بصفة خاصة وتولد الأمل لدي عموم الشعب المصري بكل طبقاته في حياة جديدة تعمها الحرية والعدالة وترفرف عليها رايات الرفاهية والرخاء.
 
إن بناء مصر العظمي يقتضي من كل ذي حس وطني مخلص ان يتفاني في العمل علي النهوض بهذا الوطن الغالي.

وهذا البناء يقتضي وضع دستور جديد للبلاد يرسخ قواعد الحق والعدل والأنصاف ويؤكد علي الحرية والمساواة بين عموم أبناء الشعب المصري وألا يكون هذا الدستور محققا لمصلحة فئة دون آخري ويحقق ما ينادي به الجميع أن مصر للمصريين .
 
ولكن دائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد شكلت الجمعية التأسيسية باسلوب لا يحقق الرضاء الشعبي عنها وقامت بوضع دستور لا يلبي طموحات وآمال الشعب االمصري وما كان يرجوه من نتائج للثورة التي ضحي بدمائه من أجلها.
 
وتعالت الأصوات التي تنادي بإبطال هذه الجمعية وعدم الأعتداد بثمرة عملها ولجأ البعض للقضاء بطلباته باعتبار ان هذا القضاء هو الحصن الطبيعي للحقوق والحريات لأفراد المجتمع ومؤسساته.
 
وما أن تقلد  الدكتور محمد مرسي مقاليد الحكم كأول رئيس مدني منتخب ليؤسس الشعب المصري للجمهورية الثانية التي كان يأمل أن تكون قائمة علي الديمقراطية الحقيقية وأنتظر الشعب الصبور أن تصدر المراسيم والقوانين التي تؤكد ما كان يعلنه السيد الرئيس قبل تولي السلطة من أحترام أحكام القضاء ودعم مؤسساته القضائية.
 
وانتظر الشعب المصري كل ذلك بشغف وحب . ولكن فخامة الرئيس آثر أن يطيح بكل هذه الآمال والطموحات فأصدر اعلانا أسماه بالأعلان الدستوري وهو بعيد كل البعد عن كل المعاني الدستورية وأرتبط هذا الأعلان ببعض القرارات والقوانين التي تعصف بكل الآمال والطموحات وتهدم كل المكتسبات والحقوق الدستورية للافراد والمؤسسات وجاء هذا الاعلان ليس تقويضا للسلطة القضائية فحسب ولكن هدما للدولة القانونية التي هي رغبة كل ذي حس وطني مخلص.

وأعطي رئيس الدولة لنفسة سلطات لم نسمع عنها سوي في العهود السابقة علي نشأة الدولة أو في ظل الدولة البوليسية أو في ظل العهود الديكتانورية  الأستبدادية وتناسي أن وجوده في السلطة كان ثمرة لثورة مجيدة مباركة كما لم يبالي بالأصوات التي تنادي بالعدول عن هذه القرارات الجائرة وهذا الاعلان الغير دستوري والغير شرعي بكل المقاييس، كسابقة التفاته عن الاصوات التي كانت تنادي بايقاف عمل الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية آخري تتسم بالمشروعية وتغلفها مظاهر الصحة والسلامة وتنال رضاء ومباركة عموم أطياف وطبقات الشعب المصري الجسور.
 
وجاءت ثمرة عمل هذه الجمعية مشوهة الي حد كبير لم يرضي عنها سوي فصيل معين شكلت الجمعية أساسا لتحقيق طلباته وترسيخ توجهاته السياسية فشعر الشعب المصري بالظلم والتهميش مرة آخري وبشكل أكثر حدة وضراوة ولجأ الي القضاء يتابع الدعاوي المرفوعة منه لأبطال هذه الاعمال والقرارات العدائية ولكن الطامة الكبري والمصيبة العظمي أنه تمت الحيلولة بين الشعب المصري وبين قضائة العادل وفي يوم الأحد الموافق الثاني من ديسمبر2012 تم محاصرة المحكمة الدستورية للحيلولة دون أصدارها أحكاما في الدعاوي المنظورة أمامها في شأن بعض القرارات  المطعون عليها بعدم  الدستورية فكان ذلك بمثابة الأعلان الرسمي من جانب مؤسسة الرئاسة بأنتهاء دولة القانون وبأندثار مبدأ سيادة القانون وبدء التأسيس لدولة الظلم والطغيان دولة التهميش والتمييز والاقصاء المتعمد وهي ذات الأسباب التي قامت الثورة للقضاء عليها.
 
وفي ظل هذا التغييب المتعمد للشرعية الدستورية والقانونية يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة للأستفتاء علي الدستور المشوة الذي افرزته وأنتجته الجمعية التأسيسية الباطلة وتحدد لذلك موعدا في الخامس عشر من ديسمبر الحالي.

وطبقا للقواعد الدستورية المستقرة والمعمول بها والمنصوص عليها بالأعلان الدستوري الأسبق يتعين أن يتم هذا الأستفتاء بأشراف قضائي كامل.
 
ومع كل هذا العبث ينتظر رئيس الجمهورية أن يقوم القضاء الذي اهدر استقلاله وهدمت قواعد بنيانه بالأشراف علي الاستفتاء علي الدستور الباطل المشوه.

والقضاء المصري الشامخ في كل العصور يأبي أن يباشر هذا الاشراف علي عمل غير شرعي ويعترف الجميع بعدم صحته وعدم تحقيقه لأمال وطموحات الشعب المصري الذي قام بالثورة المباركة.
 
وهيئة النيابة الأدارية جزء لا يتجزء من المنظومة القضائية في مصر .وجميع مفردات هذه المنظوة عقدت العزم والنية علي أتحادها ووحدتها ولن تسمح لأحد مهما كان قدرة ومكانته أن يفرق صفوفها ويشتت جمعها وأن تكون وحدة الآمال والألام والأهداف هي الجامع بينها جميعا.
 
معلنا بذلك بصفته رئيس لنادي مستشاري النيابة الادارية ورئيسأ للجمعية العمومية لهذه الهيئة القضائية:
 
أولا – الرفض القطعي  للأعلان الدستوري الصادر في 22/12/2012 وما يرتبط به من قرارا ت وقوانين فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمصابين من الثورة.
 
ثانياً- الرفض القطعي للاشراف علي الأستفتاء علي الأ بتوافر شرطين:

1-   الألغاء للأعلان الدستوري المنوه عنه علي النحو السالف بيانه.

2-   أن يكون الأشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.

ثالثا - الرفض القطعي للأعتداء علي المحكمة الدستورية العليا ومطالبة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق وصولا للمجرمين الحقيقيين الذين أرتكبوا هذا الجرم ومحاسبتهم جنائياً وتأديبياً.
 
رابعاً: الدعم الكامل والشامل لكل مفردات المنظومة القضائية في مصر.

خامساً: الدعم الكامل والمطلق لكل مصري يثور في مواجهة الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة ويسعي الي تحقيق أهداف الثورة المباركة.