للمرة الثانية القضاء الاداري يلزم عاشور بعدم زيادة رسوم قيد الخريجين الجدد بنقابة المحامين

كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس المجلس، ببطلان قرار نقابة المحامين بوقف قيد خريجى الحقوق الجدد بالنقابة.
 
وألزمت النقابة بتنفيذ حكمها السابق بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500، ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا، أنه لايجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفًا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.