12 يناير الحكم في دعاوى إلغاء قرار وقف بث قنوات''دريم''

كتب - محمود الشوربجي :

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 12يناير المقبل، ميعادًا للحكم في الدعوى القضائية المقامة من قنوات دريم الفضائية، والتي تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كل من المنطقة الحرة، والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ووزير الإعلام، بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي من مدينة دريم لاند.

 ووذكرت الدعوى أن قناة ريم حصلت على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وأنها كلفت استوديهاتها ملايين الجنيهات.

كانت محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكم بأمر على عريضة بإلزام كل من وزير الإعلام، والمنطقة الحرة، والنايل سات، بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند، خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، لحين نظر الدعوى القضائية المقامة من دريم اليوم السبت إلا أن الوزير، والمنطقة الحرة، لم ينفذ هذا الحكم وأقاموا دعاوى أمام المحكمة، طالبوها بإلغاء حكمها بإعادة بث قنوات دريم، واصدرت المحكمة أحكام برفض هذه الدعاوى.

 كما حددت المحكمة أيضا جلسة 12 يناير القادم ميعادًا للحكم في  الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية.

وقالت الدعوى أن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الاعلام، بقطع الإرسال تمامًا عن قنوات دريم، على سند أن يتم بث القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامي، وليس من استيديوهات قنوات دريم الموجوده فى مدينة دريم لاند، رغم وجود قرار صادر فى 21فبراير 2006، بعدم وجود مانع من بث قناه دريم خارج مدينة الانتاج الاعلامي.