الجنايات تؤيد إخلاء سبيل صفوت الشريف في قضية الكسب غير المشروع

كتب - محمد العراقي ومحمد القاسم:
 
قررت الدائرة 16 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد الميرغني قبول استئناف النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة شكلا ورفضه موضوعا ، وأيدت قرار المحكمة السابق بإخلاء سبيل صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل بكفالة 50 ألف جنيه في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع.
 
شهدت القاعة تواجد إعلامي مكثف، كما حضر أقارب صفوت الشريف قبل بدء الجلسة، وحضر "الشريف" في تمام الساعة 11.30 وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وسط المتهمين في قضايا جنائية أخرى.
 
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهم، واستمعت المحكمة إلى جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن صفوت الشريف، والتمس في البداية أن توضح النيابة اسباب استئنافها على الحكم، فقامت النيابة بتقديم حافظة مستندات تبين أن قرار إخلاء السبيل اعتمد على تجاوز مدة الحبس إلا أن أوراق النيابة أثبتت عكس ذلك، حيث تبين أن المتهم حبس في قضية الكسب الغير مشروع في 10 أكتوبر 2012 وبذلك لم تتجاوز فترة حبسه شهرين و نصف، وأضافت النيابة أن المتهم كان محبوسًا على ذمة قضية موقعة الجمل.
 
ورد الدفاع على النيابة بأن المتهم عندما عرض على قاضي التحقيق في قضية موقعة الجمل كان محبوسا على ذمة قضية الكسب غير المشروع الصادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأكد "جميل" أن "الشريف" لم يحبس يوما على ذمة قضية موقعة الجمل بل كان محبوسًا كل تلك المدة على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وأنه لم يحبس يومًا احتياطيًا في قضية موقعة الجمل.
 
دفع جميل سعيد دفاع المتهم، بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الاستئناف طبقا للمادة 167، مشيرا إلى أن الاستئناف على قرار محكمة الجنايات يتم امام محكمة النقض وليس امام دائرة جنايات أخرى، ودفع بنهائية القرار الصادرة من غرفة المشورة طبقا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية باخلاء سبيل صفوت الشريف لتوافر شروط الحبس الاحتياطي في قضية موكله.
 
وبدأ الدفاع يشرح بايجاز تفاصيل إخلاء سبيل "الشريف" بعد دفع الكفالة، إلا أنه تفاجئ بقيام نيابة الأموال العامة باستدعاءه مرة أخرى، ونصحه أحد دفاعه بعدم التوجه إلى النيابة، إلا أن الشريف أصر على تنفيذ طلب النيابة حفاظًا علي هيبته وسنه، ليصتدم المتهم بقيام النيابة بالطعن على قرار إخلاء سبيله واصدار قرار بحبسه 15 يومًا آخرين.
 
وطالب الدفاع بإخلاء سبيله حيث إنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن صفوت الشريف كان محبوسًا من 11 أبريل 2011 وبالتالي قضى أكثر من الـ20 شهرًا، وأكد الدفاع أنه صدر قرار في قضية الكسب غير المشروع بحبس المتهم على ذمة القضية قبل أن يحبس على ذمة قضية موقعة الجمل، موضحًا أنه يتوجب على المحكمة الإفراج عن المتهم طبقًا لصحيح القانون.
 
وأكد دفاع المتهم أن طعن النيابة علي حكم الجنايات غير قانوني، مشيرًا إلى أن إجراءات طعن النيابة يقتصر على إجراءات التحقيق فقط، وليس لها الحق البته في الطعن على قرار محكمة الجنايات، وقدم الدفاع شهادة تؤكد أن المتهم ليس محبوسًا في قضية الجمل وأنه تم حبسه في 11-4 -2011 علي ذمة قضية الكسب غير المشروع، متهم الدفاع النيابة بالتحيز ضد المتهم.